وأكد الجهاز فى بيان له اليوم السبت أن المصلحة العامة تشكل عنصرا هاما فى النتائج والتوصيات التى يتوصل إليها، حيث يأخذ فى اعتباره مصالح كافة الأطراف دون الحياد عن الهدف الرئيسى، وهو حماية الصناعة المحلية من الزيادة الكبيرة وغير المبررة فى الواردات شريطة أن يكون الضرر الجسيم الواقع على الصناعة المحلية راجعا بصفة أساسية إلى الواردات وليس لأى أسباب أخرى.
وكان جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية قد تلقى شكوى من الشركة المصرية الهندية لإنتاج البولى استر ، والتى يمثل إنتاجها 100% من إجمالى الإنتاج المحلى لصنف بولى إيثيلين تيرفثالات ، تدعى فيها أن الزيادة الكبيرة فى الواردات من هذا الصنف أدت إلى إحداث ضرر جسيم على الصناعة المحلية.
كما أعد الجهاز تقريراً للعرض على اللجنة الاستشارية والتى وافقت بدورها على النتائج التى توصل إليها الجهاز، وقامت برفع توصيتها لوزير التجارة والصناعة لاتخاذ إجراءات بدء التحقيق والنشر بالجريدة الرسمية.
وقال إبراهيم السجينى رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية: “إن الجهاز قام بفحص دقة وكفاية البيانات التى وردت بالشكوى المقدمة، وتبين له وجود زيادة كبيرة فى الواردات، صاحبها حدوث ضرر جسيم للصناعة المحلية.”
وأشار إلى أن إجراءات التحقيق تسرى وفقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الصناعة الوطنية والتى تتيح أحكامها لسلطة التحقيق عقب الإعلان عن بدء تحقيق الإجراءات الوقائية بإخطار منظمة التجارة العالمية عن طريق إرسال إخطار ببدء التحقيق للجنة الوقاية بالمنظمة ، وكذا كافة الأطراف المعنية بإرسال قوائم الاستقصاء ونسخة من الإعلان كى تتمكن سلطة التحقيق من فحص كافة جوانب القضية ، وكذا الاستماع الى وجهات نظر كل من المستوردين والصناعة والمصدرين وحكومات الدول المصدرة والمستخدمين للمنتج المعنى من خلال جلسة الاستماع التى تعقد فى هذا الشأن.
ونبه عن قيام سلطة التحقيق بإجراء زيارات تحقق للأطراف المعنية المتعاونة معها للتحقق من البيانات المقدمة، وتحليل ما يرد إليها من بيانات وردود على قوائم الاستقصاء وما يجىء بجلسة الاستماع والمشاورات وذلك قبل التوصل الى الحقائق الأساسية والنتائج تمهيدا للوصول إلى نتيجة نهائية سواءً كانت إيجابية أو سلبية.
وفى سياق أخر يدرس وزير التجارة والصناعة حل أزمة المصنعين المتضررين من وقف مدخلات الإنتاج بالموانئ والتى تستورد على شكل “بودرة بيضاء”، بعد شكاوى عدد من المصنعين من توقف عينات الشحنة المستوردة فى معامل الفحص التابعة لوزارة الصناعة لمدة 3 أسابيع.
وطالب وزيرالصناعة المصنعين تقديم بيانات الشحنات المتأخرة للنظر فى الإفراج عنها سريعا ، مشيراإلى أن جميع العينات لا تأخذ أكثر من أسبوع إلى 10 أيام على أقصى تقدير، وفقا لمجهود معامل الفحص التابعة للوزارة تتمثل فى معامل الرقابة على الصادرات والواردات، ومصلحة الكيمياء، ومعامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.