واحد من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة القطرية للوقوف على تحديات القطاع الخاص ودعمه لفتح الباب أمام الاستثمارات المباشرة …
فمشروع المناطق اللوجستية بجنوب قطر والذي أعلنت اللجنة اللوجستية عن انتهاء مرحلة التأهيل فيه …يتوقع أن يجلب استثمارات تصل الى 30 مليار ريال قطري تصب في الناتج المحلي وتساهم في تنويع الاقتصاد في الوقت الذي تعرض فيه القطاع النفطي الى ضربة قوية أفقدته توازنه
سبعة ملايين وأربعمائة وعشرين ألف متر مربع مساحة الأراضي المخصصة لدفع العجلة الاستثمارية في البلاد نحو مزيد من النمو والازدهار وفتح الباب أمام القطاع الخاص للعب دور أكبر في دعم التنمية العامة، حيث ارتكزت سياسة التأهيل للمنطقة اللوجستية على مبدأ تساوي الفرص وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد القطري وإعطاء الأولوية للشركات القطرية بنسبة 100%
1200 شركة فازت بالحصول على موطيء قدم لها في المشروع الذي يهدف إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، من خلال توفير بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة ما سينعكس إيجابا على السوق وأسعار الخدمات اللوجستية والتخزين والصناعة في المستقبل القريب.
اذا هو مشروع ضخم وقفت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية من خلاله على كثير من التحديات التي تواجه القطاع الخاص، سعيا منها الى دعم القطاع وفتح الباب امام المستثمرين المحليين، وتنويع الاقتصاد المحلي للخروج من عباءة النفط الذي بات يتحكم بمستقبل الدولة.
ADVERTISEMENT
