كشف جون يوتيس رئيس مؤسسة إس . إى . فى جوتيس اليونانية بالتزامن مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لليونان عن رغبة عدد كبير من الشركات اليونانية فى بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية، نافيا في الوقت ذاته تأثير الأزمة الاقتصادية التى تضرب اليونان على الاستثمارات اليونانية بالسوق المصرية. وشدد على أن إقامة شراكة استثمارية بين القطاع الخاص في اليونان ومصر سينعكس ايجابا على مصالح البلدين، وأضاف أن المستثمرين اليونانيين يمكنهم الاستفادة من الموقع الجغرافى المتميز لمصر والاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر مع الدول الافريقية والعربية من أجل تعزيز تواجدهم بتلك الدول، كما أن الشركات المصرية يمكنها الاستفادة من الموقع الجغرافى لليونان من أجل زياده صادراتها الى أسواق شرق أوروبا وروسيا، مشددا على أنه توجد رغبة مشتركة لتعزيز الاستثمارات لدى حكومتى مصر واليونان ، مؤكداً أن المستثمرين اليونانيين يثقون فى جدية السياسات التى تنتهجها الحكومة المصرية لدعم الاستثمارات، مضيفا:” مصر يتوفر بها فرص استثمارية مواتية فى مجالات الزراعة والصناعة والنقل والطاقة والبنية التحتية”.
وقالت صوفيا باباندريو رئيسة إحدى شركات النقل اليونانية إن زيارة الرئيس السيسي غدا إلى أثنيا تعد فرصة جيدة لطرح فرص الاستثمار في مصر على الشركات اليونانية، مؤكدة أن هناك فرص عديدة للتعاون الثنائي خاصة في مجال الخدمات وقطاعات الطاقة والنقل والطاقة المتجددة.
وأضافت صوفيا إن الاقتصاد المصري شهد تطورات إيجابية حيث تحسن التصنيف الائتماني، وزادت الحكومة المصرية معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى المتوقع خلال العام المالي 2015 – 2016، مشيرة إلى أن السوق المصرية تتوفر فيها مزايا وفرص كبيرة للشركات اليونانية من بينها السوق الواسعة التي تضم حوالى 90 مليون مستهلك، علاوة على التسهيلات التي توفرها الحكومة المصرية للمستثمرين والموقع المتميز لمصر والذي سيتيح الفرصة للشركات اليونانية لزيادة صادراتها إلى أسواق أفريقيا.
وقال يوهان بابادوغلو الخبير الاقتصادي اليوناني والمدير التنفيذي لعدد من شركات التجزئة اليونانية إن الشركات اليونانية لم تقلص استثماراتها في مصر رغم الأوضاع الأمنية والاقتصادية الصعبة التي شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير 2011، إلا أنه أوضح أن التعاون الاقتصادي بين البلدين لم يرق حتى الآن إلى مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين متوقعا، زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين مصر واليونان خلال الأعوام القليلة القادمة بالتزامن مع التعافي الاقتصادي لمصر.