عقدت اليوم الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم بالتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية مؤتمر “التحكيم في عقود الانشاءات الدولية والعقود الادارية “وذلك تحت رعاية المحكمة الدولية لتسوية المنازعات لندن واتحاد التحكيم الدولي ببروكسيل بلجيكا .
وتأتي اهمية المؤتمر في تبادل التجارب والخبرات والافكار بين المشاركين بما يسهم في ايجاد عقود نموذجية للمشروعات بين القطاعين العام والخاص في كافة الاقطار العربية ، وكذا ابراز دور التحكيم في فض منازعات مثل هذه العقود المركبة ،بحيث لا يؤثر النزاع علي المشروع من حيث التأخير في دفع المستحقات او تأخير مدة تنفيذه .
ويدور المؤتمر حول عدة محاورأهمها ماهية عقود الإنشاءات والمقاولات ” FIDIC – BOT – P.P.P ” وصياغتها .
والمطالبات في عقود الإنشاءات والمقاولات، ودور المهندس الاستشاري ومجالس تسوية المنازعات في تسوية منازعات عقود الإنشاءات والمقاولات، والتحكيم كآلية لتسوية منازعات عقود الإنشاءات والمقاولات .
تعتبر عقود ” FIDIC – BOT – P.P.P ” من اهم العقود التي تحظي باهمية كبيرة في الواقع العملي ، وذلك نظرا لارتباطها باقتصادات الدول والشركات الكبري في مجال الانشاءات والمقاولات ، و لهذا كان لابد من تسلط الضوء علي هذه العقود من حيث صياغتها ” الاطراف ، الاركان ،الحقوق والالتزامات،تفسير البنود الغامضة ” ومن ناحية اخري من حيث كيفية تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذها وتفسيرها .
وتجدر الاشارة الي ان عقود الانشاءات والمقاولات ،المحلية او الدولية ، تتسم بعدة سمات اهمها تشابك علاقاتها وتعدد أطرافها، بالإضافة إلى ضخامة قيمتها المالية وطول فترة إنجازها، فضلاً عن تعقد مضمونها والذي يشمل تصميمات هندسية، وتنفيذ أعمال بناء وأشغال مدنية وميكانيكية وكهربائية، وتوريد تقنيات وغيرها .
ويثير تنفيذ هذه العقود العديد من المشكلات القانونية والفنية والمالية، والتي ترجع في الغالب إلى عدم الدقة في صياغتها بما يؤدي إلى غموض بل وتضارب بعض بنودها ، وكذلك يستلزم إنجاز هذه العقود تنفيذ المطالبات سواء المتعلقة بالمستحقات المالية أو بالتأخير أو بإنهاء وفسخ العقد.
وتزداد الامور تعقدا عندما تكون الدولة طرفا في العقود كما في عقود “BOT – P.P.P ” تلك العقود التي ترسخ لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات الوطنية والقومية في البلاد العربية .