قررت لجنة حصر أموال الإخوان التحفظ على أموال مؤسسة بيزنس نيوز للصحافة والنشر وتجميد أرصدتها وحسابات رئيسها.
من جانبها، أعلنت مؤسسة بزنس نيوز للصحافة والنشر أنها تعمل وفقا لأحكام قانون الصحافة 96 لسنة 1996 كشركة مساهمة مصرية وأن إصدراتها تحمل ترخيص المجلس الأعلى للصحافة وتطبق كل القواعد القانونية والإشتراطات المهنية في مسئولي تحريرها، مشيرة إلى أنها تلتزم بقواعد المهنية والمصداقية وفي دعم سياسات الإصلاح والترويج لفرص الاستثمار المتاحة وتبني القضايا الداعمة للاقتصاد.
وأكدت المؤسسة على أنها تعمل فى الوسط الإعلامى والصحفى منذ عام 2008 ولا تنتمي هي أو أى من العاملين بها أو مؤسسيها إلى أى فصيل حزبي أو سياسي أو تيار ديني، ولم تكن معبرة فى أي وقت عن أي توجه لفئة معينة، باستثناء خطها التحريري ذي الطابع الليبرالي.
كما أكدت الشركة على قوة ومتانة علاقتها بالوزارات والجهات الحكومية التي تتواصل معها عبر إصدارتها وفي فعاليات المؤتمرات على مدى 3 سنوات وجميعها برعاية رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء الذين شاركوا في هذه المؤتمرات كل في تخصصة وكذلك الهيئات والجهات الحكومية.
وأشارت الشركة إلى أنها بحكم طبيعة عملها تمتلك مطبوعات لها علاقات وثيقة مع المؤسسات المهمة فى الدولة، وأنها المؤسسة التي اختص الرئيس عبدالفتاح السيسي احدى إصدارتها بكتابة مقال العاميين الماضيين عن السياسات الإقتصادية للبلاد كرسالة موجهة للمستثمرين الأجانب المشاركين في مؤتمر مؤسسة يورومني ليؤكد على أهمية إصدراتنا الصحفية ومصداقيتها لدى رئاسة الجمهورية .
وأكدت الشركة على ثقتها في نزاهة اللجنة المختصة بنظر التظلم الذي تقدم به الممثل القانونى للمؤسسة ضد قرار الإصدار وأن الإجراءات القانونية ستؤكد سلامة موقفها القانوني والمالي، منوهة إلى أن الأضرار الأدبية والمالية التي ستلحق بها هي “ناقوس” خطر يهدد أي جهه تمارس عملها بشفافيه وطريقة قانونية ويتم اتخاذ إجراءات بهذا العنف معها دون إجراء تحقيق أو سؤال واحد لأيا من إدارتها، وهو ما يضرب مناخ الاستثمار ويقوض كل الجهود المبذولة لتحفيز المستثمرين وإعادة النشاط الاقتصادي لمعدلات نمو قوية.
كما أكدت المؤسسة على أن ميزانياتها وتقارير ممارسة نشاطها متاحة ويتم اعتمادها من هيئة الاستثمار وأنها تمول نشاطها من رأسمالها وإيرادتها الاعلانية ولم تتلقى أية تمويلات من جهات محلية أو أجنبية كما أنها تمر بكافة الصعوبات بحثا عن تجربة صحفية مستقلة وتطبق معايير واضحة في الفصل بين الرأى والخبر، والتحرير والإعلان، وتقدم خدماتها للقارئ باستقلالية دون تحزب أو انتماء سوى لمعايير المهة وميثاق العمل الصحفي.
وقال مصطفى صقر رئيس مجلس إدارة شركة “بزنس نيوز” أنه سيسعى للدفاع عن سمعة المؤسسة ومصالحها ومصالح أكثر من 230 شخصا يعملون فيها، مؤكدآ أن المؤسسة ستسلك كل السبل لإثبات صحة موقفها المتوافق مع كل القواعد القانونية المعمول بها فى مصر.
