أطلق الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية مبادرة مشروع السيارات المتنقلة المبردة التي سيتم طرحها للشباب للعمل كمنافذ سلعية متنقلة تحمل سلع غذائية من لحوم ودواجن وأسماك وخضر مجمدة بأسعار مخفضة للمواطنين في كافة محافظات مصر تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بطرح عدد كبير من السيارات المتنقلة للشباب لبيع السلع الغذائية بأسعار تناسب كافة الاسر المصرية وتوفير فرص العمل . جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية بحضور سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعي ومحمد عشماوي المدير التنفيذي لصندوق تحية مصر للاعلان عن مشروع السيارات المبردة.
وأكد الوزير أن هذا المشروع يحقق أهداف عديدة منها أنه يخلق فرص عمل جديدة للشباب للحد من البطالة وزيادة إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعود بالنفع على الشباب كما يدعم منظومة الأمن الغذائي حيث يعمل على ضبط الأسواق ومنظومة الأسعار ومحاربة الغلاء من خلال توفير السلع الغذائية للمواطنين بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة في مختلف المحافظات وخاصة ذات الكثافة السكانية العالية والأكثر أحتياجًا ، وقال أن المشروع يتضمن حاليا 350 سيارة مجهزة كمرحلة أولى بحمولة 5 أطنان لتوزيع المنتجات على جميع المحافظات وسيقوم الصندوق الاجتماعي بتوفير قرض لتمويل 70% من إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع بالإضافة إلى مصروفات تشغيل رأس المال على أن يصل مجموع مساهمات الـ3 أفراد المشتركين إلى 73200 جنيه لكل سيارة تسدد دفعة واحدة في بداية المشروع علي أن يتم تخصيصها ل3 شباب مشتركين في المشروع عن طريق تكوين شركة تضامن فيما بينهم موضحا أن هذا المشروع يسهم في مرحلته الأولى في توفير نحو ألف فرصة عمل .
وأضاف أن الشروط الواجب توافرها في الشباب المتقدم للحصول على السيارة أنه يجب أن يتراوح السن من 25 إلى 45 سنة وأن يكون حاصلين على مؤهل متوسط على الأقل ولديهم الأهلية القانونية وحسن السير والسلوك ولاتوجد عليهم أحكام قضائية وأن يتم التفرغ للمشروع وألا يكونوا يعملوا في أي جهة حكومية أو خاصة وأن يكون الموقف من الخدمة العسكرية سواء بأدائها أو الاعفاء منها أو التأجيل مدة الحصول علي القرض وأن يكونوا من المقيمين في نفس المحافظة وأن يكون أحد الشباب الثلاثة حاصلا علي رخصة مهنية
وأوضح أنه سيتم توفير السلع الغذائية للسيارات عن طريق وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية حيث سيتم تخصيص حصة من السلع لكل سيارة كل 48 ساعة عبارة عن 10 أطنان دواجن مجمدة و2 طن من اللحوم المجمدة و2 طن من السمك المجمد وطن من الخضروات المجمدة وتوفيرها للسيارات بأسعار مخفضة لطرحها للمواطنين بسعر مناسب كما تقوم هذه السيارات بصرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز كما تتولى الوزارة توزيع الدليل التشغيلي على الشباب وتدريبهم علي مهارات التسويق وإتاحة البيانات المتعلقة بالأماكن التي تتواجد بها السيارات للمواطنين لضمان وصول السلع لمستحقيها حيث سيتم مراعاة عدد السكان فى المحافظات عند القيام بعملية التوزيع بحيث يكون النصيب الأكبر من هذه السيارات لصالح المحافظات الأكبر من حيث عدد السكان وأنه من المخطط ايضاً أن يتم الدفع بهذه السيارات داخل النطاق الجغرافى للمحافظة التى بها مناطق ساخنة وفقاً لجدول اسبوعى للمرور يتم تحديده من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية كما سيتم متابعتهم من خلال مفتشي التموين لإحكام الرقابة
وأشار الي أن الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات سوف تقوم بتجهيز السيارات بأنظمة التتبع( GPS ) بالإضافة الى إنشاء غرفة تحكم مركزية للمساهمة فى رفع كفاءة إدارة أسطول السيارات وضمان عدم التعارض فى توزيع السيارات وفقاً للمواقع الجغرافية المحددة ولإحكام المتابعة والرقابة وأنه سيتم ربط السيارات بمخازن شركتى الجملة (المصرية والعامة) التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالإضافة الى مخازن المجمعات الإستهلاكية لإمداد السيارات بالسلع اللازمة طبقاً لأولويات إحتياجات المنطقة التي بها السيارات.
أوضح الدكتور خالد حنفى قائلاً : إنه سيتم ربط السيارات بمشروع جمعيتى ، بما يضمن الوصول إلى كل الأحياء والمناطق فى مصر ، وهذه السيارات تقوم بوظيفتين أهمها توزيع السلع بهامش ربح معقول ، فمشروع جمعيتى ليس لتوفير السلع فقط وإنما لتشغيل القطاع الإنتاجى الذى وراءه سواء مزارع أومصانع أو سلاسل إمداد وغيرها ، فيكون أصحاب المشروعات هم المشغل الرئيسى والدولة تنظم هذا النشاط حيث درست الحكومة كيفية تيسير هذا المشروع بشكل اقتصادى وسوف تقوم بالتفاوض على أعلى مستوى لتوفير الخدمات والسلع للمشروع بأسعار تنافيسية ، من ناحية أخرى فإن الدولة تسعى إلى توفير أكبر قدر من السلاسل التجارية فى كافة أنحاء الجمهورية ،إذ تقتضى العدالة تقليل الفجوات فى عدد المنافد الموجودة حالياً ، فلابد أن نغير المفرادات لأن المسألة ليست مجرد قرض وإنما تيسير إئتمانى للشباب حتى لا يضطر للإستدانة ، فإجمالى القرض متحرك على دفعات والرقم ليس ثابتاً ، أموال دوارة ، والباب مفتوح للـ26 ألف بقال تموينى ويُستثنى منه شرط السن . مؤكداً أن الهدف الأكبر هو أن تسير مصر فى إطار اقتصاد التنافسية ، على أن يصبح البقال الصغير مدفوع أيضاً للدخول فى هذا التنافس ، كما أن الوزارة ستقوم بدعمه ، وكل هذا يرفع القدرة التنافسية بما يُراعى التوزيع الجغرافى ، حيث أصبحت هناك خريطة تحدد ذلك ، وأضاف : ففى هذه المنظومة نصبح لدينا مساحة أوسع التعاقد بأسعار مناسبة تقل عن غيرها ، مما يودى إلى إتساع منافذ التوزيع وتحسين سلاسل الإمداد ، فالإنتاج والاستثمار فى القطاع الغذائى يتطلب التوسع فى منافد البيع ، حتى تكون درجة المخاطرة أقل ، وهى عملية تكاملية مع كافة السلع الغذائية سواء ما يتعلق بالزراعة أو عمليات التوزيع واسعة الإنتشار .
وأوضح أنه تم تصنيع السيارات المبرده بالتعاون مع إحدي الشركات الصينيه ولكنها بجوده السيارة المرسيدس وسيتم توفيرمراكز للصيانة وقطع الغيار الخاصة بها ، فكل الإعتبارات موجودة بمعنى أن التكلفة التى سيتحملها الشاب تتضمن كافة التكاليف الضمنية، مؤكداً أن مصر تحتاج عدد كبير من المنافد والعمل على تحديث المنافذ القائمة والتى بدورها تعطى للدولة معلومات وبيانات تستطيع من خلالها الدولة أن تعطى مؤشرات للمستثمرين ، مما ينعكس فى النهاية بشكل إيجابي على الاقتصاد المصرى، فليس المسألة مجرد سيارة يجول بها صاحبها ، وإنما شركة لها أسس تسطيع أن تكبر وتعظم ربحيتها ، بطرق تتناسب مع الإمكانيات المطلوبة .
فائدة القرض
وأكدت سها سليمان الأمين العام للصندوق الإجتماعي أن القرض بفائدة بسيطة لاتزيد عن 5% والقرض لمدة 6 سنوات وأن التقدم للمشروع من خلال المكاتب الخاصة بالصندوق الاجتماعي للتنمية في القاهرة وعلى مستوى كل المحافظات كما يمكن تلقي الاستفسارات الخاصة بالمشروع عن طريق الإتصال بالخط الساخن رقم (16733) وأشارت إلي أن مشروع جمعيتي تقدم له حتي الآن 30 ألف شاب وفتاة والذين تقدموا بأوراقهم حوالي 13 ألف شاب وفتاة ،وهو قرض سلعى يُمول سلع وخدمات تباع فى السوق المصرى أى أنه مشروع اقتصادى مربح ، قد يكون سقف القرض 50 ألف جنيه على حسب مساحة المنفذ ثم يُحتمل زيادتها ، مشيرة إلى أن تمويلات المشروعات فى وجه قبلى من الصندوق لا تقل عن 40 % ، وأن تكلفة السيارة المبرده تصل إلى 244ألف بعد التجهيز بالإضافة للمصروفات الإدارية . موضحة ان الضمانة الشخصية المطلوبه ضمن شروط التقديم للقرض او السيارة ليست أعباء كبيرة ، فلم يتم طلب ضمانات ثقيلة مثل وديعة بنكية أوغيرها وهي لضمان جديه الشباب المتقدم للمشروع، وهذا بعكس مشاريع سابقة كانت تتسم بضمانات كبيرة بالإضافة لأعباء أكثر، وأضافت : أول مرة فى الصندوق نقوم بالتحدث مع الشباب فى مسألة عدم تكليفهم مصروفات التأسيس المبدئية إلا بعد إتمام كافة الإجراءات .
وقال محمد عشماوي المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر أن الصندوق ساهم بالمشروع عن طريق توفير وتجهيز كامل لتلك السيارات والتعاقد مع مراكز الخدمة والصيانة الخاصة بها طول مدة القرض (6 سنوات).