اكد امين عام اتحاد العربية، الدكتور خالد حنفي، خلال مشاركته في الملتقى العربي الأول للمصارف ورجال الأعمال
الذي عقد في بيروت خلال الفترة 3 و 4 آب (أغسطس) 2023، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة في لبنان امين سلام، رئيس اتحاد المصارف العربية ورئيس بنك القاهرة محمد الاتربي، امين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح، رئيس حكومة لبنان الاسبق فؤاد السنيورة، وشخصيات رسمية واقتصادية لبنانية وعربية، الى اهمية تعزيز الثقة كبوابة اساسية لجذب الاستثمارات سواء من جانب المستثمر الوطني والعربي او المستثمر من الدول الخارجية”، معتبرا أن هناك العديد من المؤشرات التي تدق جرس الإنذار في العالم العربي. فمعدل البطالة يقدر بنحو 16%، ويصل على مستوى الشباب إلى نحو 28%، مقابل نسبة 12% على مستوى العالم. والوضع أسوأ حالا على مستوى النساء الشابات، حيث تبلغ نسبة البطالة نحو 43%، مقابل 13% فقط على المستوى العالمي. كما أن مستوى التضخم يصل في بعض الدول العربية إلى نحو 30%، فيما يقدر من هم تحت خط الفقر بأكثر من نسبة 40% في عدد كبير من الدول غير النفطية، في ظل تدني مستوى الخدمات وارتفاع مستوى الأمية لأكثر من 20%. ويضاف إلى كل ذلك الظروف البالغة الصعوبة والتعقيد التي تمر بها المنطقة العربية والمآسي والخسائر البشرية والاقتصادية التي يتم تكبدها”.
ونوه حنفي الى اهمية موضوع الاحتواء المالي الذي يعد امر ضروري جدا من اجل تعزيز قدرات المصارف العربية وزيادة بالتالي حجم راس مال المصارف العربية التي تتراوح حاليا بين ٣ و ٤ تريليون دولار، مما يساهم في ذات الوقت بتعزيز واقع القطاعات الرسمية والحد من تاثير واقع الاقتصاد غير الرسمي او غير المنظم على واقع الاقتصادات العربية”.
وشدد على وجوب دعم الموسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها تشكل جزء هام وكبير من حجم نشاط الموسسات والشركات العربية، لافتا الى ان مصر تدعم بشكل كبير هذه الموسسات وقد تم في الفترة الاخيرة ضخ ٢٠٠ مليون دولار من اجل دعم هذه الموسسات الامر الذي من شانه تعزيز واقع الاقتصاد المصري. علما ان البلدان العربية قاطبة تضخ نحو ٤٠٠ مليار دولار من اجل دعم الموسسات الصغيرة والمتوسطة وهذا امر في غاية الاهمية لتعزيز قدرات رواد الاعمال وتعزيز واقع الابتكار في العالم العربي.
واعتبر الامين العام أنه انطلاقا من الأرقام المخيفة لا بد من التعاون بين قطاع الأعمال ممثلا بالغرف العربية بالشراكة والتعاون مع المصارف العربية وغيرها من المؤسسات المالية العربية من أجل خلق اقتصاد مستدام ومنتج، وفي توفير فرص العمل اللائقة والكريمة، وفي الاستثمار في البنى التحتية المنيعة، وفي الابتكارات التي تولد النمو الأخضر والفرص للجميع وكافة فئات وشرائح المجتمع. وهو أساسي في المساهمة في ردم فجوة التمويل في العالم العربي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأكد أن القطاع المصرفي العربي يتمتع بسيولة جيدة، وكفاءة مالية عالية، وأثبت بالفعل أنه قطاع قوي استطاع الصمود أمام الأزمات المالية العالمية، كما أمام الأزمات الإقليمية خلال السنوات الماضية. وفي المقابل هناك دور أساسي للقطاع الخاص العربي والمؤسسات التي تمثله، من غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحاداتها، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي، وله مصلحة قوية في استثمار الفرص التي تتيحها هذه الأهداف ونتائجها. ذلك أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة من شأنه أن يحسن بيئة العمل الخاص ويعزز بناء الأسواق. ورأى أن إعادة توجيه الاستثمارات العامة والخاصة من شأنه أن يخلق فرصا هائلة للشركات لتوسيع وتطوير نشاطاتها وابتكاراتها في هذا الإطار، حيث تشير مصادر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة إلى أن فجوة التمويل في العالم العربي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 تبلغ نحو 85 مليار دولار سنويا. وهو الأمر الذي يتطلب تعبئة القدرات والإمكانيات المجتمعية للمساهمة في تحقيق الأهداف المنشودة.
ودعا الامين العام الى ضرورة ضرورة ايجاد تشريعات وقوانين لتنظيم واقع العملات الرقمية وليس المشفرة الامر الذي سيكون له مردود ايجابي كبير على صعيد تعزيز واقع التبادل والتعاون التجاري مع سائر بلدان العالم بعيدا عن ربط هذا التعاون بعملة معينة من شانها من تحد من تعزيز علاقاتنا الاستراتيجية مع دول العالم.
واعتبر ان تحرير سعر صرف العملات هو عنصر اساسي لتعزيز الثقة اذا مع الاهمية الاخذ بعين الاعتبار بالهواجس الناجمة عن موضوع التحرير لكن لنجاح اقتصاداتنا العربية لا بد من انتهاج سياسة التحرير والا سنظل ندور في ذات الدوامة والمتاهة وستظل اقتصاداتنا العربية محكومة من جانب المضاربين.
وقال إن المطلوب الاستثمار في البشر قبل أي شأن آخر، وذلك بالتركيز على التعليم والتدريب، وعلى تسهيل تأسيس الأعمال للشباب والشابات، وما يتصل بذلك من احتياجات للتمويل. كما تتطلب كذلك الاستثمار في البنى التحتية كالطرق والطاقة بمساهمة وشراكة مع القطاع الخاص وبالتعاون مع المصارف، وبخاصة في العديد من الدول العربية التي تحتاج إلى إعادة إعمار وبناء بعدما تأثرت بأحداث الصراعات الدائرة.
ونوه الى أن الشمول المالي مهم جدا من حيث الاهتمام بمحدودي الدخل، وبالفئات الواعدة من الشباب والمرأة، إلى جانب التركيز على وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للخدمات المالية ودمجها بالقطاعات المالية والمصرفية عن طريق تقديم المنتجات والخدمات المالية المناسبة لها. وهذا الأمر يجب أن يحتل أولوية قصوى في العالم العربي الذي يعد من أقل أقاليم العالم في نسبة الذين يمتلكون الحسابات المصرفية.
وأبدى حنفي تفاؤله بما سيحققه التعاون العضوي والوثيق بين المصارف العربية والغرف العربية، وكلّي ثقة بأنّ النجاح في تنفيذ خطط التنمية المستدامة يرتبط بشكل كبير بتحقيق التواصل بين قوة المال وقدرات القطاع الخاص مع القطاعات العريضة من المجتمعات العربية في سبيل تحقيق النهوض والتقدم المنشود للأجيال الحاضرة والمستقبلية.
