كشف الاتحاد العربى لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال عن رصده مع جهات رقابية ومراكز بحوث اقتصادية لحجم فاتورة الفساد فى مصر سنويا والتى بلغت نحو 600 مليار جنيه سنويا وعجز الموازنة العامة الذي يقدر بـ 9 %والدين العام الذي وصل إلى أكثر من 900 مليار جنيه مصري في شقه المحلي، ونحو 32 مليار دولار في شقه الخارجي حسب الاحصائيات التى تم رصدها من قبل الاتحاد .
من جانبه قال المستشار بلال النمس الأمين العام للاتحاد الفاتورة التى وصلت الى 600 مليار جنيه القت الضوء على ان الفساد ساد كل أرجاء الجهاز الإداري للدولة حتى وصل عدد قضايا الفساد بهذا الجهاز سنويا لنحو 70 ألف قضية ولا يغيب عن أحد ممارسات بعض رجال الأعمال في تسقيع الأراضي والمضاربة عليها مما بدد ثروات كبيرة وبعد أن حصل رجال الأعمال على جميع المزايا من ضرائب وجمارك وأسعار شديدة الانخفاض لأراضي ومرافق الدولة وانعكس هذا كله عبر مؤشرات اقتصادية مضللة تم العبث بها لإيهام المواطنين بأن هناك ثمة إصلاحات اقتصادية.
وافاد الاتحاد فى تقريره انه لابد من وضع رؤية اصلاحية تتطلع بها مصر إلى أداء اقتصادي مختلف، يجعل منها دولة قوية اقتصاديا وواقع يحقق آمال الشباب، الذي لا ينحصر فقط في تلبية مطالبهم في الحصول على العمل والخروج من دائرة الفقر، ولكن واقعا جديدا يجعل للأداء الاقتصادي لمصر وجها جديدا يكرس مبدأ تقديم أهل الخبرة على أهل الثقة ويكبح الفساد، ويصنع إرادة سياسية واقتصادية، تستغني بها مصر عن المعونات ولا تخضع للتبعية أو وجود شبهة تأثير على قرارها السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وأكد النمس أن بمجرد تولي الرئيس السيسى مقاليد الحكم أعلن محاربته الفساد معلنا عن سلطة جديدة لا تملك رفاهية الوقت ولا توجد لديه الرغبة في إعادة إنتاج اللعبة القديمة التي بنيت علي الوعود .
وطالب الجميع بإعادة هيبة الدولة ووجه رسائل واضحة لمن تسول له نفسه إهدار المال العام ونهب ممتلكات الدولة بالعقاب الشديد واشار الاتحاد ان التحول الديمقراطي في مصر الذى يجرى الان يساهم في الإسراع في تعويض التداعيات الاقتصادية السلبية لهذه الانتفاضة فيعزز أداء الاقتصاد الكلي للدولة ويجذب الاستثمارات ومن الممكن أن يؤدي إرساء دعائم فجر ديمقراطي جديد في مصر إلى تأسيس منظومة اقتصادية اجتماعية أكثر عدلاً على الأرجح بدلا من المنظومة السابقة .
مشيرا الى ان الفساد تحول إلي جرثومة خبيثة تفترس الحكم الجيد وتقوض أركانه وتدمر الشرعية السياسية لذلك كرس الرئيس السيسي مجهوداته للتصدي للفاسدين ومحاربة الفساد الذي يهز أركان الحكم وينتقص من سيادة القانون وألا يتمادي مرتكبو الفساد في المجتمع أو يتحكموا به.