نظم التحالف المصري لحقوق الانسان والتنمية مؤتمراً صحفياً لإعلان نتائج أعمال المراقبة الميدانية والإعلامية لسير العملية الانتخابية؛ والذي عقد اليوم بفندق “شهر زاد” بكورنيش النيل بالعجوزة وإنتقلت وطني الي هناك لترصد فاعليات المؤتمر.
لقد تم عرض الدور البارز الذي قام به التحالف في متابعة سير العملية الأنتخابية لبرمان 2015
حيث قام التحالف بتقديم طلب للجنة العليا للانتخابات للحصول على 1000 تصريح بالمتابعة اذ لا يمكن الحديث عن متابعة للانتخابات من دون وجود متابعين علي أرض الواقع لديهم الرخصة القانونية للمتابعة الانتخابات عن قرب.
ثم قام التحالف بعقد 8 لقاءات تنشيطية مع متابعيه ومراقبيه بمحافظات “بني سويف وألمنيا وأسيوط وسوهاج” وذلك بالمرحلة الأولى، ومحافظات “كفر الشيخ ودمياط والمنوفية والقاهرة ” في المرحلة الثانية، وتضمنت اللقاءات تعريف المتابعين بحقوق وواجبات المراقبة وأليات الرصد والتوثيق وكيفية التعامل مع إستمارات المراقبة ومهارات إعداد التقارير، وأطلق التحالف خدمة المراقبة من خلال التليفون المحمول وذلك عبر “الاندرويد والابليكيشن” حيث تم إطلاق تطبيق بعنوان ECHRD وتم عمل هذا التطبيق لكي يتمكن المستخدم من التواصل مع غرفة عمليات التحالف والإبلاغ عن أيه إنتهاكات تتعلق بالعملية الانتخابية، وتم الحصول علي المعلومات الخاصة بفريق المتابعة في المحافظات المختلفة بالسرعة والدقة المطلوبة .
وفيما يخص التموين فقد ذكر التحالف المصري لحقوق الإنسان في بيان له بأنه يعتمدعلي التموين الذاتي دون اللجوء إلي أي جهة مانحة وذلك لإعتبارات كثيرة
ولقد أصدر التحالف نحو 35 بيانا صحفياً و10 نداءات عاجلة على مدار أيام التصويت والإعاده في المرحلتين الاولى والثانية بنتائج أعمال المتابعة بالتحالف .
ومن أبرز المشاهد السياسية التي شكلت المناخ السياسي لإنتخابات برلمان 2015
وهي انه منذ اللحظة الأولي لميلاد دستور 2012م والتعديلات الكاملة التي أدخلت عليه في 2014م أيقن الجميع أن البرلمان المصري في المرحلة السياسية القادمة بات يلعب دوراً مغاييراً عما إعتاد عليه المصريون في الماضي وبات الجميع في إنتظار ميلاد هذا البرلمان الجديد الذي يحمل إسم مجلس النواب وهو المجلس الذي سيكون شريكاً في إدارة البلاد طبقاً للنظام السياسي الجديد في الدستور المصري وهو نظام مختلط ما بين الرئيسي و البرلماني يميل في بعض الأختصاصات للرئسي و في نقاط اخره يميل الي النظام البرلماني، ولقد منح دستور 2014 لمجلس النواب القادم 34 منحة دستورية.
ويعني ذلك أن بهذا البرلمان تستطيع الدولة المصرية إستكمال بنائها السياسي الذي تهدم في ثورة 25 يناير وقضت جماعة الأخوان المسلمين علي البقية الباقية منه بعد إنتخاب الرئيس الأسبق محمد مرسي وبإنتهاء الأنتخابات التشريعية؛ ستؤكد مصر إلتزامها بتعهداتها أمام العالم .
وتتمثل صلاحيات البرلمان الجديد في أنه يتولى سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة و الخطة العامة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية و الموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة علي أعمال السلطة التنفذية، ولا يجوز للحكومة الإقتراض أو الحصول علي التمويل لمدة مقبلة الا بعد مواغقة المجلس النواب و غيرها من الصلاحيات الأخرى .
لقد شهدت البيئة المحيطة بالعملية الأنتخابية في المراحلة الثانية عدة تغيرات داخلية وإقليمية (حادث سقوط الطائرة الروسية بشرم الشيخ) وما صاحبها من إجراءات لبعض الدول بسحب سائحيها وكذلك بعض الحوادث الإرهابيه في لبنان وباريس وهو ما أدي إلي شعور المواطن المصري بالخطر المحيط به وبدولته، وهذا ما أدي إلي إقبال الناخبين على التصويت في المرحلة الثانية وساهم ذلك في زيادة نسبة المشاركة عن الجولة الأولي بنسبة تصل إلي 4% عن المرحلة الاولي .
ولقد حققت الأحزاب السياسية نسبة فوز بالمقاعد تقارب تلك النسبة التي حصل عليها المرشحين المستقلين وهو ما يعني نظرياً تمثيل حزبي قوي لأعضاء الأحزاب داخل البرلمان البرلمان إلا أن الواقع أثبت أن هذه الأحزاب اتخذت الطريق الأسهل وهو الأستعانه بالقيادات السياسية السابقة من مرشحي الحزب الوطني السابقين والمعروفين في دوائرهم ولم تعكس نسبة مقاعد الأحزاب تمثيلاً حقيقياً لأفكار وبرامج الأحزاب السياسية .
ورغم أن قائمة في حب مصر إستطاعت لفت الأنظار إليها إعلاميا وسياسياً لمتابعة إجراءات وتشكيل أسماء المرشحين لخوض الأنتخابات مما أعطي أنطباع عن أن الهيكل التنظيمي لقائمة متماسكة؛ وأن القائمة تمتلك ألية للترشيح لا تتوافر في القوائم الأخرى وهو ما نجحت فيه القائمة وحصدت الفوز في الجولة الأولي والثانية بإكتساح إلا أن ما شهدته المرحلة الثانية من تراشق بالألفاظ وهجوم من القاضية السابقة “تهاني الجبالي” علي القائمة والقيادات قائمة في حب مصر أدي الي إرباك المواطن المصري الذي كان راضي عن قائمة في حب مصر تمثل الأغلبية المؤيدة لرئيس الجمهورية إلا أنه توقف كثيراً امام إتهامات السيدة تهاني الجبالي التي قامت بإتهام قيادات في قائمة حب مصر بالعمالة لأمريكا إتصالاتها السرية بجماعة الأخوان المسلمين وهو ما أفض إلي إرباك المشهد السياسي بصورة عامة .
ويري التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية ان هذا الأرتباك سينعكس علي التحالفات داخل البرلمان.
كما أشارالي أنه لأول مرة في تاريخ الحياه البرلمانية 36 نائب قبطي و24 قائمة حب مصر و12 فردي، و3 في المرحلة الأولي و 9 في المرحلة الثانية و هو ما يعني أن هناك مرشحين اقباط حازوا علي ثقة الناخب المصري؛ وبعضهم من الجولة الاولي باكتساح في دوائر لم تكن أغلبيتها من المسلمين.
وشهد البرلمان المصري علي ضوء النتائج الأولية إرتفاع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان عن كل البرلمانات السابقة.
لم يرصد التحالف ثمة تدخل “للشرطة أو الجيش أو الإدرات التنفذية أو القضاء” في سير العملية الإنتخابية أو محاوله التاثير علي إرادة الناخب االمصري .
كما رصد التحالف تفشي ظاهرة الرشاوي الإنتخابية ووجود الدعاية أمام إحدي لجان بعض الدوائر الأنتخابية في كلاً من ” دائرة طنطا، ودائرة كفر الزيات، ودائرة مدينة نصر”.
كما رصد متابعوا التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمة تدخل القوات المكلفة بتأمين اللجان من “الشرطة والجيش” بالتدخل لمنع أنصار المرشحين من ممارسة الدعاية الانتخابية أمام اللجان وكان ذلك بالدوائر الأتيه :
“دائرة المقطم والخليفة ودائرة دار السلام ودائرة المطرية وعين شمس الغربية”
كما قام التحالف بتقييم عام علي أداء اللجنة العليا للإنتخابات في البيان الخاص به
وأشار بأن اللجنة العليا للإنتخابات لم تستطيع أن تسيطر علي أعمال الدعاية الأنتخابية التي بدأت قبل الموعد القانوني كما لم تستطيع أن تطبق القانون بشأن المخالفين ولم تصدر أي تعليمات للأجهزة التنفيذية للتصدي لخروقات المرشخين وأنصارهم في الأنتخابات.
وأما عن الدور التي تقوم به مؤسسة مصريون بلا حدود تلك المؤسسة التي تندرج من ضمن قائمة التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية
فقد أختتمت المؤسسة فعاليات مبادرة (هي تستطيع ) التي أطلقتها مطلع الشهر الماضي في إطار الإعداد لليوم العالمي لمكافحة الفساد و التي تزامنت أيضا مع اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة ولقد قامت بجمع وتوثيق شهادات النساء كما تم حصر مطالبهن المتعلقة بملف مكافحة الفساد وذلك في عدد من المحافظات المصرية وكان ذلك بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني.
ومن أبرز المطالب التي وجهت للحكومة وهي
تعديل قانون الجمعيات الأهلية ليعطي مساحة أكبر للمنظمات الوطنية لتقوم بدورها المنصوص عليه في المادة 13 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومطلب إعادة النظر في المنظومة التشريعية الخاصة لمكافحة الفساد بدءاً بتفعيل النصوص الدستورية الخاصة بإنشاء مفوضية مستقلة لمكافحة الفساد ومروراً بقانون مكافحة الفساد وقانون حماية الشهود والمبلغين وقوانين المناقصات والذمة المالية والمراقبة والمحاسبة وقانون السلطة القضائية وقانون حرية تداول المعلومات بما يضمن الشفافية والنزاهة في المجتمع بما يتفق مع المعايير الدولية في هذا الشأن .
كذلك مطلب إتخاذ التدابير الحكومية اللازمة لدعم ورصد ميزانيات تراعي الفرق بين الجنسين، وأيضاً مطلب دمج البرامج العامة للتنمية ذات البعد النوعي لبرامج مكافحة الفساد ومطلب صياغة اللوائح ومحاكمة الفساد الإداري
وجدير بالذكر ان التحالف المصري لحقوق الإنسان المصري للتنمية هي مبادرة مكونة من 8 منظمات حقوقية مشهرة طبقا لقانون الجمعيات برقم 84 لسنة 2002.