طالب مزراعي البحيرة وبالأخص أصحاب محصول البطاطس, الحكومة المصرية بسرعة التدخل لوضع تسعيرة البطاطس التقاوي المستوردة من الخارج ، من أجل منع مستوردي التقاوي بالتحكم في الفلاحين ، عن طريق رفع الأسعار بثلاثة أضعاف السعر الذي تم الإستيراد به، كما كان يحدث من قبل ذلك في ظل الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات الزراعية و تحديد سعر التقاوي لجميعات الخضر والفاكهة بالمحافظات.
وأكد مزراعي محصول البطاطس، علي عدم وجود رقابة من الجهات الحكومية علي مستوردي محصول البطاطس المستوردة من الخارج ، حيث أن تكلفة استراد طن تقاوي البطاطس لايتعدي مبلغ 3500 جنية مصري فقط ، و يقوم المستورد ببيع هذه الكمية المستوردة الي 4 أو 5 تجار بطاطس و يتم تخزينها بعد الإفراج عنها من المواني في المخازن الخاصة بهم ، مشيرين أن التجار تقوم بتعطيش السوق بالتقاوي من اجل رفع الأسعار ، حيث يصل سعر الطن الي عشرة ألاف جنية.
مضيفين أن وزير الزراعة السابق الذي تم ضبطه لاتهامه في قضايا فساد ، اعترف خلال أخر مؤتمر له بقرية الضهرية التابعة لمركز ايتاي البارود بمحافظة البحيرة ، قبل ايام من تقديم استقالته و القبض عليه في ميدان التحرير عقب خروجه من مجلس الوزارء ، بأن هناك عدد من التجار لمحصول البطاطس هم الذين يحصلون علي المكاسب من تقاوي محصول البطاطس ، لافتا في كلمته أن الضحية هو الفلاح لا حول و قوة له.
كما طالبوا الحكومة بضروة زيادة مقرارات ما يحاتجه فدان زراعة البطاطس من الأسمدة الأوزتية حيث يصرف للفدان من الجمعية الزراعية 30 % من الأزوت الذي يحتاجه الفدان ، موضحين أننا نقوم بشراء 70 % من الأسمدة من السوق السوداء ، في ظل الزيادة الكبيرة لاسعار الأسمدة و المبيدات مجهولة المصدر ، دون وجود رقابة من الجهات المختصة ، يؤدي ذلك الي صعف الانتاجية للفدان.
وأعلنوا أن وزير الزراعية السابق ، قام برفع أسهم عضوية الجمعية الرزاعية من 30 جنية الي 100 جنية دون مبرر أو سبب لذلك ، مطالبين جميع الجهات المسئولة و الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بسرعة التدخل ولحل المشاكل السابقة ومنع احتكار تقاوي محصول البطاطس لعدد من التجار و حماية الفلاحين الضعفاء من سطو هؤلاء التجار.