قال رامي محسن مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، طالعنا المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، بتصريح تليفزيوني بأنه مُفَوَّض بقرار من قِبَل رئيس مجلس الوزراء فى سلطاته ، لرئاسة مجلس النواب لحين اختيار رئيس للمجلس ، وهذا مخالف للدستور، فلا يحق للوزير رئاسة البرلمان، وهذا التصريح ربما “غلطة لسان” ، حيث نص الدستور فى المادة (117) على انه “ينتخب مجلس النواب رئيساً ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة فصل تشريعى.”
كما نص فى المادة (118) على “يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون.” وهذا يعنى أن رئيس البرلمان يجب أن يكون عضو فى البرلمان ، رئيس البرلمان ينتخب من جانب الأعضاء ، المجلس هو الذى يحدد طريقة اختياره وفق للائحة التى يضعها المجلس بنفسه ، لا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة التشريعية.
ويؤكد محسن ، أرجو من سيادة الوزير تصحيح الأمور وتوضيح حقيقة التصريح الصحفى والتليفزيوني بشأن تعيين سيادته رئيس لمجلس النواب!! .