صرح المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة أهم ملامح الإستراتيجية التى تعكف الوزارة على وضعها حاليا للنهوض بقطاعى الصناعة والتجارة خلال الفترة المقبلة على المديين القصير والبعيد والتى قام بعرضها على الرئيس السيسى، موضحا أن الوزارة تستهدف على المدى القصير تهيئة المناخ الجاذب للإستثمار وتيسير مجال الأعمال من خلال تذليل كافة المعوقات التى تواجه المصنعيين والمستوردين والمستثمرين وتقديم كافة سبل الدعم لهم، بينما تستهدف على المديين المتوسط والبعيد تحقيق معدل نمو صناعى 10% ومضاعفة معدلات التصدير بما يعمل على توفير 3 مليون فرصة عمل وذلك من خلال تطوير منظومة الصناعة لترتكز على دعم الميزة التنافسية للصناعات المصرية .
كما أكد الوزير أن الخروج من عنق الزجاجة الحالية الذى يمر به الإقتصاد المصرى يستلزم تحقيق طفرة فى معدلات أداء الإقتصاد وليس فقط تحقيق تحسن تدريجى وهو الأمر الذى يستلزم تطوير المناخ الإستثمارى فى مصر بشكل جذرى من خلال التصدى لكافة أشكال البيروقراطية ومراجعة وتعديل منظومة التشريعات الحالية وإجراءات الحصول على التراخيص والتى تقف عائقا أمام جذب المزيد من الإستثمارات، مشيرا فى هذا الصدد إلى حتمية العمل على جذب 15 مليار دولار سنويا كإستثمارات مباشرة من أجل التصدى لعجز الموازنة وتحقيق معدلات نمو سنوية أعلى.
وأشار قابيل أن الوزارة تعمل حاليا على وضع حلول نهائية لعدد من المشكلات التى لطالما واجهت المجتمع الصناعى والتى يأتى على رأسها توفير مصادر الطاقة اللازمة للأنشطة الصناعية حيث شهد مطلع الشهر الجارى إنتظام ضخ الغاز لكافة المصانع، إلى جانب عمل الوزارة حاليا على توحيد جهة ولاية وتخصيص الأراضى الصناعية لتصبح تحت ولاية جهة واحدة بدلا من كونها موزعة بين 4 جهات مختلفة بما سيعمل على إختصار الوقت والجهد والتراخيص الواجب إستيفائها من قبل المستثمرين.
وفى سياق متصل، أوضح الوزير أن الوزارة تستهدف أيضا التنسيق مع كافة الوزارات المعنية بشأن سلامة الغذاء لتصبح تحت إشراف جهة واحدة بما يضمن تكامل منظومة سلامة الغذاء بداية من زراعته وحتى تقديمه للمستهلك فى صورة منتج متكامل.
وأضاف أن الوزارة تستهدف أيضا تطوير المناطق الصناعية القائمة وإستحداث عدد من التجمعات الصناعية المتخصصة على غرار مجمع الصناعات البلاستيكية بالإسكندرية ومجمع الصناعات الجلدية بمدينة الروبيكى حيث يجرى حاليا العمل على تطوير المناطق الصناعية بكل من قنا وسوهاج من خلال قرض بإجمالى 500 مليون دولار مقدم من قبل البنك الدولى، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف من ذلك ليس فقط نقل أماكن توطين تلك الصناعات ولكن أيضا زيادة القيمة المضافة لها وتطويرها مع مراعاة تقديم أفضل جودة بأقل سعر، وكذا المساهمة فى خلق مزايا تنافسية متنوعة لمختلف المحافظات المصرية.
كما أشار الوزير إلى إعتزامه عقد إجتماع مع أكبر شركة خدمات لوجيستية فى إفريقيا الأسبوع المقبل وذلك لبحث تيسير سبل نفاذ الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الأفريقية.