ناقشت جلسة “الخدمات اللوجيستية وإرساء قواعد مستدامة لتنمية التجارة ” بمؤتمر ملتقى مصر للخدمات اللوجيستية الدولى أهمية الإتفاق على تشريعلات قانونية وتنظيمية موجدة لتسهيل التبادل التجارى بين موانى المنطقة ، وسُبل تطوير البنية التحية للموانىء لإستيعاب التطوير المستمر فى أحجام السفن ، مع إمكانية وضع إستراتيجية عربية للتكامل بيين المناطق الاقتصادية ، وتشجيع الإندماجات والتحالفات الملاحية العربية .
قال اللواء حاتم القاضى رئيس مجلس إدارة الإتحاد العربى لغرف الملاحة البحرية إن 20% من الحاويات فى العالم تمر من خلال قناة السويس بما يُعادل 1/5 حاويات العالم ، مؤكداً على أهمية إيجاد تكامل بين المؤانى فى المنطقة وليس تنافساً ، ومن هذه الموانى ميناء طلالة ، وبورسعيد ، وغيرها .. وأضاف علينا أن نضع أمامنا سنغافورا كمثال ومدى ما وصلت إليه فى مجال النقل والشحن واللوجيستيات ، منوهاً أن الدول التى ستحاول زيادة تعريفة النقل و تكلفة كافة الأعمال اللوجيستية سيكون فى غير صالحها ، حيث ستؤدى إلى هروب المستثمرين ، فى حين أن الدول التى ستحاول تثبيت التكلفة السعرية مع تحسين الخدمات التى تقدمها ستجنى ثماراً أفضل . مشيراً إلى أن تكلفة الحاوية فى مصر والعراق وسوريا ودول أفريقيا يُعد مرتفعاً مقارنة بدول مثل السعودية والعديد من الدول الخليجية ،وهذا الأمر يحتاج لقرار إدارى من جانب الوزير المختص ، وحتى نُقيم مشروع لوجيستى متكامل لأبد من توسعة الطرق وتوفير النقل المناسب .
وأوضح اللواء مازن نديم الرئيس الشرفى للجمعية المصرية الدولية للشحن والتخليص أن النواه الأولى لـ” الوجيستيات” هى بناء وتنمية البنية التحتية للموانى ، وأضاف : وحتى يتم الإستفادة بالشكل الأمثل من القناة الجديدة علينا بتطوير الموانى قبل البدء فى تنمية المحور ، من خلال تخصيص أرصفة مجهزة لإستقبال البضائع ذات الحمولات الغير مُعتادة ، كالتى تتعدى 10 أطنان ،كما لابد أن تكون هناك طرق داخل الموانىء بمساحات خاوية تصل لـ 25متر على الأقل ، بالإضافة إلى تخصيص بوابات للموانى دون أسقف وبعرض لا يقل عن 25 متر لإستيعاب أحجام البضائع الكبيرة .
وطالب اللواء مازن نديم بوجود ونش واحد على الأقل بكل ميناء ليكون قادراً على التعامل مع الرسائل ذات الحمولات الغير مُعتادة ، كما يجب أن تجهز الطرق من الرصيف إلى التخزين بعيداً عن التجمعات السكانية .
كما اقترح الرئيس الشرفى للجمعية المصرية الدولية بوجود لجنة دائمة لدارسة المشاريع التى تتصل بالموانىء واللوجيستيات التى سيتم إقامتها بمصر مكونة من وزارة الرى للتعامل مع الكبارى التى قد تعوق المجرى المائى أو حدوث نفوق للثروة السمكية ، والشركة الوطنية للطرق والمساحة ، وكذلك وزارة الكهرباء للتعامل مع الضغط العالى ، وزارة الداخلية ممثلة فى الإدارة العامة للمرور والأمن العام للتعامل مع الأمور الأمنية والإرهابية وأيضاً وزارة التنمية المحلية لتنسيق المشاريع الاستثمارية فى المدن مع مصلحة الجمارك ، على أن يكون عمل هذه اللجنة دائمة الإنعقاد وتدرس المشاريع وتضع الضوابط المختلفة ومن ثم يتم التنفيذ ،و يتقدم صاحب المشروع لجهة واحدة وهى وزارة الاستثمار بدراسة جدول يضع فيه كافة تفاصيل التنفيذ .
وقال رانى وهبى مستشار أول فى الشرق الأوسط بالإتحاد الدولى للنقل البرى بسويسرا نعمل مع منظمة النقل العالمية فى تطوير العديد من الأساليب الحديثة فى نقل البضائع منها نظام TIRالذى يعتمد على وضع أختام موثقة الكترونياً ، يتم وضعها على الشاحنات حيث تضمن عدم دخول أى أشياء أخرى حتى وصولها ، وعلى نقاط التفتيش الحدودية يتم تقديم “الدفترتير” أى الوثيقة التى يتم من خلالها تدوين كافة المعلومات الدالة على عدم المساس بختم الشاحنة ، مشيراً إلى أن تطبيق هذه المنظومة العالمية سيُحسن تجارة الترانزيت بين مصر ودول العالم .