حيث تلتزم مصر طبقا لتلك الفقرة بحظر زواج الأطفال أو خطوبة البنات والبنين، واتخاذ تدابير فعالة بما فيها القوانين لتحديد السن الادنى اللازم للزواج، وهو ثمانى عشرة سنة، كما يجعل قيد الزواج إلزامياً فى سجل رسمى.
ما شددت رانيا الرزاز علي أن هذا القرار من شأنه مكافحة الاتجار بالفتيات الصغيرات عن طريق زيجات وهمية استغلالا للحاجة وما يترتب على ذلك من ضياع لطفولتهن و حقوقهن التى يكفلها القانون.
كما شدد علي أن الحزب العلماني المصري يؤمن همية دور المرأة في المجتمع والمساوي تماما لأهمية دور الرجل. وسوف تركز أمانة المرأة في الحزب على الدفع من أجل تشريعات وقوانين جديدة من خلال البرلمان المنتخب، وكذا تفعيل النصوص الموجودة في الدستور المصري لتمكين المرأة وانهاء التمييز على أساس الجنس.