أكد الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك تعامل سلطات مكافحة التهريب بالمصلحة بصورة جدية مع أية معلومات أو بلاغات تتلقاها عن محاولات التهرب من أداء الرسوم الجمركية ، لافتاً إلى انه أصدر تعليمات بعدم تجاهل أية معلومات أو شكاوى أو بلاغات حتي ولو كانت لا تحمل توقيعاً أو تحوي معلومات عن وقائع غير محددة حيث تتولى سلطات المكافحة تحليل هذه المعلومات ومتابعة ما بها من خيوط ولكن هذا يتم في إطار من السرية حتي تكتمل عناصر المخالفة من الناحية القانونية ويتم ضبط مرتكبيها.
وأشار إلى أن مصلحة الجمارك تبذل قصارى جهدها لأحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية ومنع اية محاولة للتهريب من خلال تنفيذ خطط متكاملة في هذا المجال و يرجع ذلك لايماننا بان هذه المحاولات لا تضر فقط بالأمن القومي لمصر وانما الاخطر انها تضر بمستقبل الصناعات الوطنية وبالتالي تضر بالاقتصاد المصري ككل، لافتا الي ان هذه الجهود المتواصلة والتشدد في عمليات فحص الرسائل الواردة انعكست في محورين الاول زيادة الحصيلة الجمركية بصورة ملموسة في العام المالي الماضي باكثر من 30% وفي شهري يوليو واغسطس من العام المالي الحالي بنسبة 22,2% لتسجل 3,5 مليار جنيه، والمحور الثاني يتمثل في عشرات المحاولات للتهريب التي تم ضبطها خلال الفترة الاخيرة بما يؤكد يقظة رجال الجمارك وتفانيهم في اداء عملهم.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد حسنين مدير عام المكتب الفنى بمكتب رئيس مصلحة الجمارك إن الإدارة العامة لجمارك دمياط طبقت بالفعل هذه التعليمات في البلاغ المقدم لها والذي نشرته احدي الصحف الحزبية بشان محاولة احد مستوردي الحديد إدخال شحنة من الحديد الصيني علي أنها خام البليت كي يتهرب من أداء الرسوم الجمركية ورسم الحماية المقرر علي واردات الحديد، لافتا إلي انه طبقا لما نشرته الجريدة فان الشحنة لم تصل حتي الان للموانئ المصرية وبالتالي فلا يمكن اتخاذ أية إجراءات قانونية إزاء هذا المستورد فلا يوجد في القانون جريمة تسمي الشروع في التهريب.
وأضاف: ان كل أجهزة المكافحة في العالم تدرك أهمية البلاغات التي ترد إليها بشأن محاولات للتهريب يجري الإعداد لها، ولكنها تعي أن بعض البلاغات قد تكون مجرد بلاغات كيدية او تستهدف صرف الانتباه عن محاولات القيام بعمليات تهريب أخطر كتهريب المخدرات مثلاً. وطالب أجهزة الإعلام بمراعاة الاعتبارات القانونية فيما تنشره من تقارير وأخبار فلا يعقل ان تنشر معلومات عن مخالفة لم تقع أصلا فهذا يعد بمثابة تحذير للمخالف لتدارك الأمر وتغيير خططه.