قال بيان لوزارة العدل اليوم الثلاثاء، إن ما تردد عن صرف 10الاف جنيها لكل قاضى كمنحة بمناسبة عيد الاضحى وقدوم العام الدراسى (قول مغلوط صدر عن عمد بسوء نية، فلم يحدث البته أن وزير العدل قد صرف جنيهاً واحداً لأي قاضى من قضاة مصر الإجلاء، ومن لديه دليل على غير ذلك عليه أن يقدمه إلى أى جهة يشاء، ونحن على علم يقين إن أحد منهم لن يجرؤ أن يقدم شيئاً لأن الأمر من أساسه مختلق)
وأشار البيان إلى أن القائم على أمر الشؤون المالية الخاصة بقضاة مصر هو مجلس القضاء الأعلى ، المستقل فى قراراته وشؤونه بذاته عن أى سلطة أو جهة.
وتابع: (الهدف من هذه الحملة الحقيرة يدركه كل المصريين الشرفاء، وأنها تأتى في إطار العمالة وتأليب المواطنين الشرفاء على قضاء مصر الشامخ، الذي سيظل خنجرا مسموماً فى ظهورهم، وهيهات هيهات أن ينجحوا فى ذلك، فلازال القضاء المصري يسكن جوانح المصريين وينعم بثقتهم باعتباره حصن الدفاع الأول)