أكد المستشار روفائيل بولس رئيس حزب مصر القومى فى تصريح خاص ل “وطنى نت”:
أن قبول دعوى بطلان الدوائر الانتخابية لا يعني صدور الحكم ببطلان القانون وما صدر من القضاء الإدارى ليس حكما ، ولكنه “تقرير لجنة المفوضين” والذى أوصى ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قانون تقسيم الدوائر، ومن المحتمل أن يصدر حكما بهذا في حال قبول الدعوى والقضاء ببطلان القانون الآمر الذى سيترتب عليه وقف إجراء الانتخابات لحين إعادة تعديل قانون تقسيم الدوائر، ومن المحتمل أن تؤجل حتى فبراير 2016لحين تعديل قانون تقسيم الدوائر ،مؤكداً أن الحكم النهائي لم يصدر.
يذكر أن قضت محكمة القضاء الإدارى ، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بإعادة توزيع دوائر قنا، ونقل تبعية مركز قفط من الدائرة الثانية بالمحافظة إلى الدائرة الأولى للحكم.
وتضمن بطلان قرار محلب بتوزيع الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة، وإحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير قانونى بها.
وأن المحكمة قالت: إن الدستور لم يسند للحكومة مجتمعة ولا لرئيسها أو أحد أعضائها وفقًا للتحديد الوارد بالمادة ١٦٣، سلطة تشريع القوانين فلا يملك مجلس الوزراء ولا رئيسه أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم أو أي من العاملين بالسلطة التنفيذية سلطة التشريع، فليس لهم الحق في إصدار قوانين أو قرارات بقوانين أو تعديل القوانين أو القرارات بالقوانين السارية.