انتهت لجنة تعديل قوانين الانتخابات، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، من مراجعة المذكرة الإيضاحية لقانون تقسيم الدوائر، وملاحظات مجلس الدولة على تعديل قانون تقسيم الدوائر الفردية، فيما تنتظر رد اللجنة العليا للانتخابات على إمكانية فصل بعض الدوائر عن بعضها.
وقالت مصادر مطلعة، إن اللجنة العليا للانتخابات تجرى حالياً المراجعة النهائية لقوانين الانتخابات، وسترسلها إلى وزارة العدالة الانتقالية خلال أيام، لإرسالها إلى مجلس الوزراء، وفى حال موافقة «اللجنة العليا» على مقترحات مجلس الدولة بشأن فصل دوائر حلوان، والمعصرة، والخليفة، والمقطم، والدرب الأحمر، سيزداد عدد دوائر الفردى إلى 208 بدلاً من 205.
أشارت المصادر إلى أن اللجنة طلبت من وزارة التنمية الإدارية الخرائط والبيانات الخاصة بهذه الدوائر للفصل فى مسألة فصلها من عدمه، فيما انتهت الأمانة الفنية للجنة «الهنيدى» من إعداد المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تقسيم الدوائر. وقالت المصادر إن المستشار «الهنيدى» اقترح على الحكومة إجراء تعديل على قانون المحكمة الدستورية، وهو ما استطلعت الحكومة رأى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأنه، كجهة محايدة فوافق عليه ووضع صياغات مقترحة للتعديلات المطلوبة.