شرح الأب هانى باخوم- الوكيل الإداري لبطريركية الأقباط الكاثوليك بمصر – الإرادة الرسولية – والتي ستطبق من 8 ديسمبر المقبل – الإجراءات التي تخص دعاوي بطلان الزواج دون المساس بمبدئي الزواج الكاثوليكي: “الوحدة وعدم الانفصال أي الديمومة”.
فهذه التجديدات تخص شكل الدعوى الخارجي من الإجراءات وتسهيلها كي يحصل الأشخاص على حقوقهم في أسرع وقت وبأيسر طريقة ومجانا، ولكن تبقى أسباب البطلان كما هي دون أي تغيرات.
وكان البابا فرنسيس – قد أصدر – قبل شهر – وثيقتين (إرادتين رسوليتين) بخصوص إجراءات الدعاوي لبطلان الزواج في الكنيسة الكاثوليكية, واحدة تخص الكنيسة اللاتينية بعنوان “ربنا يسوع القاضي الوديع (العطوف)” والأخرى تخص الكنائس الشرقية الكاثوليكية بعنوان “يسوع الرحيم والوديع”
وأضاف الأب باخوم ” نود فقط ذكر بعض الخصائص لهذه الوثيقة وهى أنها أولا وقبل كل شيء تؤكد على دور الأسقف (المطران) المحلي وأهمية قربه الشخصي من مؤمنيه بالايبارشية.. ففي أول مقاطع من الوثيقة يسترجع البابا فرنسيس، الدور المهم والأساسي لخدمة الأسقف، حيث انه قاضي وطبيب لكل إنسان مجروح من الخطيئة الأصلية وخطاياه الشخصية، وبالتوبة يسترجع عافيته ويتقبل من الله المغفرة والشفاء ويتصالح مع الكنيسة، والأسقف هنا هو أيقونة المسيح وخادم لهذه الرحمة الإلهية وهنا ينبع دوره القضائي حيث يسترجع النفوس ويحملها إلى المشروع ألخلاصي لله”.
وتابع ” يؤكد البابا بعد ذلك على أن كل ما سيذكره من تجديد هنا يتبع خطوات كل من سبقوه في هذه الخدمة البابوية للحفاظ على حقيقية الرباط الزوجي” .
وأشار الى أنه في القانون السابق كان يتطلب حكمين متطابقين بالبطلان كي يعتبر الزواج باطل، ولكن مع هذه الوثيقة يكتفي بحكم واحد فقط في الدعوى الابتدائية بالبطلان، مؤكداً (هنا نرى تيسير في الإجراءات وتسريع للأمر دون المساس بجوهر البطلان وسببه)حيث أصبحت المحكمة أو المجلس الروحي هو قاضي واحد في حالة البطلان الأسقف أو من ينوب عنه بدلا من ثلاث قضاة في القانون السابق، (على ان يتأكد الأسقف من عدم الوقوع في خطر التساهل المفرط). وفي حالة الصحة تبقى مكونة من ثلاث قضاة.
وقال الاب باخوم ” يعود البابا ويطلب من الأساقفة في الايبارشيات المختلفة- كبيرة كانت ام صغيرة – أن لا ينتدبوا غيرهم في كل شيء يخص دعاوي بطلان الزواج ولكن أن يهتموا بها بأنفسهم كقضاة أيضا وبالأحرى عندما يكون بطلان الزواج في الدعوى واضح منذ البداية، مدركاً ان هذه الطريقة السريعة قد تضع في خطر مبدأ الديمومة وعند الانفصال للزواج، لذا أراد قداسته أن في هذه الحالة يكون المطران هو القاضي نفسه ولا ينتدب غيره” ، مشيراً الى أن البابا يؤكد على أهمية المجانية التامة لمثل هذه الدعاوي، لكي تظهر الكنيسة بصورتها كأم كريمة فيما يخص أمر مهم كهذا لخلاص النفوس.
وأكد انه مما لا شك فيه إن هذه الوثيقة تفتتح سنة يوبيل الرحمة التي أعلنها البابا للعام المقبل، وهدفها بالأخص رعوي كي تشعر الجميع بقرب الكنيسة لهم وبالأخص لمن يتألموا من هذه الظروف، وأنه بهذه الوثيقة يتغير التكوين الهيكيلي القضائي لكل ايبارشية بطريقة جذرية وبالأخص للايبارشيات التي لم يكن لديها مجالس روحية وكانت تشترك مع أخرى.
وختم الأب هانى باخوم ايضاحاته بأن هذة التيسيرات والإجراءات سهلت على الأسقف ان يباشر الأمر بنفسه ولذلك فهذة الوثيقة – بالفعل – ” أعطت روح إصغاء أعمق لكل محتاج، متألم من هذا الأمر، بطريقة أكثر سرعة، فهى باب جديد للرحمة، تفتحه تلك الأم الرحيمة أى الكنيسة “.