قضت محكمة القضاء الإداري بإحالة الدعوة المقدمة من طارق محمود ضد حزب النور لإستبعادهم من الترشح للإنتخابات البرلمانية المقبلة الي الي المفوضين لإعداد الرأي القانوني في الدعوى التي حملت رقم 78227 لسنة 69 ق . والتي طالب فيها بإستبعاد مرشحي حزب النور السلفي من القوائم التي أعلنتها اللجنة العليا للإنتخابات لأن الترشح لإنتخابات مجلس النواب المقبل وأكد محمود في دعواه أن حزب النور السلفي قائم على أساس ديني بحت مخالفاً المادة 74 من الدستور المصري التي تحظر قيام الأحزاب السياسية على أساس ديني .
وقدم طارق محمود لهيئة المحكمة مستندات تضمنت صورة ضوئية من حكم محكمة الأسكندرية للأمور المستعجلة في الدعوى التي تقدم بها برقم 349 لسنة 2014 ، بإلزام رئيس الوزراء، واللجنة العليا للانتخابات، ووزير الداخلية، بمنع ترشح أو قبول أوراق ترشيح كل من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية . والذي قضى بعدم قبول أوراق أي مترشح ينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية . وذلك لوجود عناصر إخوانية على قوائم حزب النور السلفي .