في إطار أعمال مرصد الانتخابات البرلمانية مصر 2015 التابع ” للبعثة الدولية المحلية المشتركة “، نواصل عملية الرصد الدوري المنهجي لنشاط القوى السياسية على الأرض واستعداداتها للانتخابات البرلمانية ، فضلا عن مواقفها من النظم التشريعية والإجرائية المتعلقة بالعملية الانتخابية ، وهذا هو التقرير السابع الذي يصدر في إطار هذه السلسلة ، ويغطي الفترة من 15 – 25 يونيو ” 2015.
الذى يتزامن التقرير الحالي مع بدايات شهر رمضان المعظم ، والذي يلقي بظلاله ولمساته على كافة أوجه حياة المصريين ، والشأن السياسي عموما والانتخابي خصوصا ليس ببعيد عن هذه الظلال الرمضانية ، حيث تتخذ التحركات الحزبية والسياسية والانتخابية خلال هذا الشهر طابعا يتلاءم مع ما يفرضه رمضان من أجواء روحانية ، وميل لتكثيف العطاء الاجتماعي الخير ، وتغليب لمنطق التدخلات المباشرة مع المواطنين خاصة الفقراء منهم .
في ذات السياق فإن الإعلام المصري يكون مشغول في رمضان بالمنتج الدرامي ، وبدرجة أقل بالمنتج الديني ، ومن ثم فالسياسة لا تأتي في الصدارة كما هو الحال في بقية شهور السنة ، وهو ما يدفع الأحزاب والقوى السياسية إلى تخفيض اهتمامها بالمنصات الإعلامية التقليدية والتوجه نحو العمل الميداني والتواصل المباشر مع الجماهير دون الاعتماد على الوسائط الإعلامية التقليدية .
فيرصد التقرير الاتجاهات العامة للنشاط الميداني للقوي السياسية من خلال اللقاءات التثقيفية السياسية ، فوجد خلال الفترة التي يغطيها التقرير عقدت بعض الأحزاب ورش عمل وندوات ولقاءات تثقيفية وسياسية في بعض المحافظات حول موضوعات تركزت اغلبها في رفع قدرات الكوادر الحزبية وكان بيانها كالتالي : –
.استمر حزب النور فى تنفيذ التدريبات الخاصة بكوادرها الحزبية وتقوم لجنة الانتخابات بالحزب بتنفيذ مجموعة من التدريبات الخاصة لمسئولى الحملات الانتخابية للمرشحين بمحافظات ( القليوبية – المنوفية – الغربية – كفر الشيخ – البحيرة – الاسكندرية ) .
. عقد حزب مستقبل وطن بالأقصر ، مؤتمرا جماهيريا وندوة عن مكافحة الارهاب ثم احتفالية لتكريم الأبطال بحادث الكرنك الإرهابي . كما نظم حزب مستقبل وطن أمانة الإسماعيلية دورة تدريبية بعنوان “المعرفة طوق النجاة ” لتأهيل الشباب على مستوى المحافظة للتقديم لدورة مساعدي المحافظين والوزراء التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة.
. فيما نظمت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن الإسماعيلية حملة توعية تخص صحة المرأة تحت عنوان “اضبطي قلبك” تضمنت تقديم بعض النصائح للنساء أثناء فترة الصيام فى شهر رمضان .يقوم حزب المصريين الأحرار بجولات في محافظات صعيد مصر ينظم فيها الحزب مؤتمرات شعبية منها ( محافظة الأقصر).
كما قامت أمانة حزب المصريين الأحرار بمحافظة الوادي الجديد بطباعة استبيان لناخبي المحافظة ، لمعرفة طموحاتهم واختياراتهم المرتقبة لنواب البرلمان المقبل ، و اعد حزب المؤتمر قوائم من شبابه من خلال تدريبات سريعة ومكثفة للتقدم بها لوزارة الشباب للمشاركة في تنظيم احتفالية افتتاح قناة السويس ، كما عقد الحزب المصرى الديمقراطى مناظرة بعنوان “إسرائيل و الأمن القومي المصري ضمن الفعاليات التثقيفية لكوادر الحزب ، عقد حزب الوفد عدة مؤتمرات جماهيريه بمحافظات ( الأقصر – الدقهلية – الفيوم – سوهاج – قنا ), حضرها السيد البدوي رئيس الحزب وعدد من قادة الحزب ، كما نظم حزب الوفد بالغربية ندوة عن مشاكل أصحاب المعاشات والعمل على حلها
كما نظم حزب الاصلاح والنهضة , برنامج تدريبى بعنوان “حرر ارادتك” يقوم على رفع القدرات ومهارات التعبير عن الراى مستندا إلى مبادئ الشفافية والمساءلة في أطار تنمية المجتمع و قام حزب التجمع بتدشين اللجنة الشعبية للمشاركة المجتمعية بمدينة بنها بالتنسيق مع احد منظمات المجتمع المدنى وهو المركز الوطني لحقوق الإنسان بالقليوبية.
وبالنسبة للخدمات الجماهيرية ، قدمت مجموعة من الأحزاب بعض الخدمات الجماهيرية في إطار دعايتها لنفسها لكسب ثقة المواطن في الحزب ومرشحيه وقائمته الانتخابية 2015 وتركزت هذه الخدمات فى توزيع شنط رمضان ووجبات افطار و افطارات جماعية ودورات رمضانية بالإضافة الى القوافل الطبية ومعارض السلع الغذائية .
وكان أهمها كالتالي : –
قام حزب النور بتوزيع شنط رمضان ( شنط سلع غذائية ) للفقراء وعمل موائد افطار فى محافظات الجمهورية فى المناطق العشوائية والاكثر فقرا ، كما كما يقوم حزب النور بعمل دورات رمضانية باغلب قرى ومركز الجمهورية ضمن فعالياتة الثابتة بشهر رمضان.
كما استمر حزب النور تنظيمه للقوافل الطبية على مستوى محافظات الجمهورية بشكل ملحوظ وركز انشطته الخدمية ،و استمر ايضا حزب النور فى زيادة عدد معارض السلع الغذائية بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان بأغلب محافظات الجمهورية والتركيز على المناطق الاكثر فقرا مع التواجد المستمر لقيادات الحزب تلك الفعاليات
ويقوم حزب مستقبل وطن بتوزيع وجبات افطار على المارة وكمائن الشرطة بالاضافة الى توزيع شنط رمضان ( سلع غذائية ) على الفقراء بمحافظات ( الوادى الجديد – البحر الاحمر- الاسماعيلية ) ، كما نظم حزب مستقبل وطن أمانة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ، حملة بعنوان”دمك فى المضمون” للتبرع بالدم لصالح بنك الدم بمستشفى المحلة العام
كما ينظم حزب مستقبل وطن برأس غارب مسابقة لحفظ القرآن الكريم خلال شهر رمضان بمقر الحزب، و قام حزب المصرين الأحرار بتوزيع العصائر ووجبات افطار على المارة والمسافرين قبل الإفطار. بمحافظات ( الاسكندرية – القاهرة البحيرة – دمياط – الدقهلية ). و قام حزب المصريين الأحرار بعقد جلسة صلح عرفية لتصفية خصومة ثارية بين عائلتين بأمانة المطرية بالقاهرة .
كما أطلق حزب المصرين الأحرار مسابقة خطيب الأحرار لأفضل خطبة تواجه التطرف خطبة سياسية أو اجتماعية أو دينية أو اقتصادية كما تنظم أمانة حزب المصريين الأحرار بالوادي الجديد، مسابقة لتحفيظ القرآن ،بالاضافه الى تنظيم دورات رمضانية فى (كرة القدم – تنس الطاولة – الدومينو – الشطرنج ).
و يقوم حزب حماة الوطن بتنفيذ مجموعه من الانشطة الاجتماعية من خلال توزيع سلع غذائية و افطار صائمين بالإضافة الى تنظيم دورات رمضانية لكرة القدم ( بمحافظات الدلتا – بنى سويف – المنيا – القاهرة -الجيزة – القليوبية ) ، و يشارك حزب الإصلاح والتنمية في موائد الإفطار مع مرشحين الحزب فى محافظات ( المنوفية – الغربية – البحيرة – القاهرة – كفر الشيخ ) و يكثف عمله الميدانى في رمضان.
كما قام الحزب المصرى الديمقراطى بتوزيع وجبات افطار للصائمين فى اطار حملة افطار صائم التى ينفذها الحزب تمت فى محافظة ( اسيوط ) وتستمر فعالياتها فى محافظات اخرى تباعا ً، كما يقوم الحزب المصرى الديمقراطى بتنظيم دورة رمضانية لكرة القدم تحت شعار ورعاية الحزب بالإسماعيلية.
و قام حزب الحركة الوطنية بتوزيع شنطة رمضان ( السلع الغذائية ) وتنظيم دورات رمضانية لكرة القدم بمحافظات الصعيد والشرقية ولغربية والدقهلية ، ويقوم حزب المحافظين بتوزيع مستلزمات رمضان ( سلع غذائية ) كما تقوم لجنة الشباب بالحزب بعمل حملات افطار الصائم ودورات رياضية ومسابقات فى محافظات القاهرة – الجيزة – القليوبية.
ثانيا :- تحصين البرلمان ما بين التأييد والاعتراض ، وبناءا على طلب مجلس الوزراء ، قام مجلس الدولة المصرية بتعديل على المادة «٤٩» من قانون المحكمة الدستورية العليا الخاصة وإرساله إلى مجلس الوزراء ، وهو التعديل الذى يقضى بعدم حل البرلمان فى حال الطعن على دستورية مادة أو أكثر من مواد قوانين الانتخابات ، على ان يتم تدارك الطعن الدستورى في الانتخابات التالية مباشرة .
وترى الحكومة المصرية أن هذا التعديل ضروري لاستقرار المؤسسة البرلمانية ، وضمان وجود هيئة رقابية وتشريعية وإنجاز الاستحقاق الثالث من استحقاقات خارطة الطريق ، خاصة في ظل التعقيدات الدستورية الشديدة المتعلقة بتشكيل البرلمان المنتظر ، إلا أن هذا الطرح ووجه بانقسام شديد ما بين مؤيدين ومعارضين من القوى السياسية المختلفة ،ففي الجانب المؤيد نجد حزب الوفد مثلا يرى “تأمين المجلس لهذه المدة مطلوب بشكل مرحلي تجنبًا للطعن عليه ، وحزب المحافظين يرى إن تحصين البرلمان المقبل أصبح أمر في منتهى الضرورة فى ظل المرحلة الحرجة التي تعيشها مصر فى الوقت الحالي، أن البلاد لا يمكن أن تتحمل حل برلمان آخر وهو نفس الطرح الذي تتبناه أحزاب الإصلاح والنهضة، الجيل الديمقراطي ، التجمع ، الحركة الوطنية .
وفي نفس الوقت نجد أحزاب كبيرة أخرى على الساحة كالمصريين الأحرار ومستقبل وطن ، لم تحسم موقفها بعد من هذه القضية .أما في الجانب المعارض فنجد ان حزب الكرامة يرى أن مطالب تحصين البرلمان المقبل مخالفة للدستور وقوانين الانتخابات، وحزب المؤتمر، يرى أنها فكرة مرفوضة شعبيًا ، كما أن الحزب المصري الديمقراطي، يرى أن تحصين البرلمان يعد اعتداء على دولة القانون ، وهو نفس الموقف الذي يتبناه حزب النور تقريبا .
فى النهاية لازالت البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية المصرية ، ترى أن الإطار الدستوري الحاكم لتشريعات انتخابات مجلس النواب المصري يضع حدودا لسقف طموحات الأحزاب والقوى السياسية ، وذلك نتيجة الاشتراطات الدستورية لتمثيل عدد كبير من الفئات في أول برلمان بعد إقرار دستور 2014 . لذا فإن المقترحات المقدمة بخصوص تحصين البرلمان القادم من الحل ، في حال الطعن على دستورية بعض مواد القوانين المنظمة ، يبدو حلا عمليا ، لكنه يحتاج إلى حوار مباشر ومتعمق ما بين الدولة من جهة ، والأحزاب والقوى السياسية من جهة ثانية ، والفقهاء الدستوريين وخبراء التشريع من جهة ثالثة .
وترى البعثة الدولية المحلية المشتركة ، أن التوافق على شكل التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية ، غاية تستحق أن تبذل من اجلها السلطات المصرية المعنية جهدا في سبيل تحقيقها ، كما تستحق من من الاحزاب والقوى السياسية المتنافسة ، أن تهبط قليلا بسقف مطالبها ، وأن تكون موضوعية في تقييمها للقيود الدستورية المفروضة على المشرع .