تقدم طارق محمود الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر ببلاغ الي النائب العام برقم 13748 لسنة 2015 ضد خالد أبو النجا وأتهمه في البلاغ بأنه دأب على مهاجمة المؤسسة العسكرية والشرطية وذلك من خلال الصاق التهم بالجيش المصرى والشرطة المصرية وإهانة رئيس الدولة .
وأضاف طارق محمود في بلاغه أن خالد أبو النجا قام بالعمل على التحريض على الجيش المصرى والشرطة المصرية فى محاولة منه لهدم الدولة المصرية وقد تمثلت هذا جلياً من خلال التدوينات المرفقة بالبلاغ والخاصة بالمشكو ضده .
وأكد أن خالد أبو النجا يرغب فى زعزعة الاستقرار الداخلى للبلاد ومحاولة زعزعة الاستقرار الداخلى من خلال محاولته لتقليب الشعب المصرى على مؤسسة الجيش والشرطة . وقد قام بذلك بغرض تكدير الأمن العام بنشر أخبار كاذبة من شأنها أن تحدث الفتنة والإنقسام فى البلاد، وهو ما يشكل الجرائم المنصوص عليها بأحكام قانون العقوبات وقانون المحاكم العسكرية.
وأستطرد طارق محمود أن المقدم ضده البلاغ أرتكب جريمة تهديد الامن والسلم الاجتماعيين وجريمة التحريض على الجيش المصرى والشرطة المصرية وأن ما يقوم به المقدم ضده البلاغ يشكل الجريمة المؤثمة قانونا بنص المادة 171 من قانون العقوبات والمادة 176 من ذات القانون .
وطالب طارق محمود في بلاغه بالتحقيق الفورى والعاجل فيما تضمنه هذا البلاغ . وإصدار أمر بضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ , ووضع أسمه على قوائم الممنوعين من السفر . واتخاذ اللازم قانونا اتجاه المقدم ضده البلاغ لارتكابه جرائم التحريض على ارتكاب جرائم التحريض على مؤسسات الدولة وقلب نظام الحكم والمؤثمة قانونا بنصوص المواد 171 و176 و40 من قانون العقوبات . وإتخاذ اللازم قانوناً تجاه المقدم ضده البلاغ لإرتكابه جرائم التحريض على إرتكاب جرائم التحريض على مؤسسات الدولة وقلب نظام الحكم والمؤثمة قانونا بنصوص المواد 171 و176 و40 من قانون العقوبات واحالته للمحاكمة الجنائية .