صرح رامي محسن مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن المركز لن يراقب الانتخابات البرلمانية القادمة، حيث أن فكرة المتابعة/المراقبة لن تجدى ولن تفيد فى العملية البرلمانية نظراً لعدم وجود آليات حقيقية تساعد على تحسين العملية الانتخابية وتفعل من نزاهتها ، حيث أن جوهر فكرة المتابعة مفرغ من مضمونه وينتهي الحال فقط إلى مجموعة من التقارير الورقية دون أن تطبق على ارض الواقع أو تستفيد منها اللجنة العليا للانتخابات.
وأكد مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن أكم من تقارير ترصد وفرق مراقبين تنال تدريبات على آليات المراقبة والآلاف من النقود تنفق على فكرة المتابعة … لكن دون جدوى والدليل أن اللجنة العليا للانتخابات لم تلتفت ولو لمرة واحدة إلى ملاحظات التقارير الرصدية للمراقبين.
وطالب محسن، إما بتعديل آليات المراقبة بأن تكون جزء من العملية الانتخابية وان تكون تقاريرها جزء من تقارير اللجنة العليا للانتخابات وان تعطى آليات أوسع للمراقب، أو إلغاء المراقبة الانتخابية وتوفير النقود والأموال نستفيد بها فى أمر من الأمور اللوجستية الاخري أو نزيد من مكافآت القضاة المشرفين على الانتخابات.