أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/2016 ، التي وافق عليها مجلس الوزراء، وذلك بعد إجراء تعديلات على مشروع الموازنة، بهدف خفض العجز، وترشيد الإنفاق العام دون المساس بالبرامج الموجهة للمواطنين محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس كان قد وجّه الحكومة بمراجعة مشروع الموازنة العامة للدولة، بهدف خفض عجز الموازنة، وبما يتناسب مع القدرات التمويلية المتاحة داخلياً وخارجياً، وبحيث يسمح هذا الانخفاض في عجز الموازنة بالسيطرة على معدلات التضخم ومستويات أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن المساهمة في خفض معدلات الدين العام وتوجيه موارد الدولة للإنفاق التنموي والاجتماعي بدلاً من توجهها لخدمة أعباء الدين، فضلاً عن تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المستدام الذى يوفر فرص العمل وتشغيل الشباب، كما كان الرئيس قد وجّه بزيادة اعتمادات البرامج ذات البُعد الاجتماعي، ولاسيما تلك التي تستهدف بشكل مباشر الفقراء ومحدودي الدخل، بالإضافة إلى زيادة المعاشات.
أضاف المتحدث الرسمي ، أن الرئيس كان قد وجه كذلك بأهمية تنمية موارد الدولة من الإيرادات غير الضريبية، وذلك من خلال ضبط الأداء المالي للمؤسسات الحكومية والتأكد من تحويل جانب أكبر من أرباحها للخزانة العامة للدولة، وطرح تراخيص لبعض الأنشطة الصناعية والخدمية، وتوفيق أوضاع أراضي الاستصلاح الزراعي، وتطبيق القانون الجديد للمناجم والمحاجر، وتعديل الرسوم على بعض الأنشطة التي لا تمس محدودي الدخل، فضلاً عن أهمية إجراء الإصلاحات التشريعية من خلال تعديل قوانين الجمارك، والمزايدات والمناقصات، والصكوك، والضرائب على المبيعات، والتي يُنتظر صدورها خلال الأشهر القليلة القادمة
يذكر أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه يوم الاربعاء برئاسة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء علي مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015 – 2016 ، بعد إجراء تعديلات على مشروع الموازنة الذى قدمته الحكومة من قبل وذلك بهدف خفض العجز بالموازنة، حيث طالب الرئيس بتعديلات لخفض الإنفاق العام دون المساس بالبرامج الموجهة لإعانة الفقراء والفئات الأولى بالرعاية.
ويبلغ العجز الكلى المقدر في موازنة العام المالى الجديد نحو 251 مليار جنيه أو ما يعادل 8.9% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 10.8% عجز متوقع للعام المالى 2014/2015.
ويقدر إجمالى الإيرادات العامة في مشروع الموازنة بنحو 622 مليار جنيه بزيادة 27.7% عن العام السابق، بينما تقدر المصروفات العامة بنحو 868 مليار جنيه بزيادة 17.4% عن المتوقع خلال العام السابق.
وصرح هاني قدري دميان وزير المالية أن جملة المصروفات في الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016 تبلغ بعد التعديلات التي تمت نحو 868 مليار جنيه بزيادة 17.4% عن المتوقع للعام المالى السابق، حيث تبلغ الأجور نحو 218 مليار جنيه بزيادة نحو 17 مليار جنيه بنسبة 8.6% عن العام السابق، بينما تبلغ مصروفات شراء السلع والخدمات 41.4 مليار جنيه بزيادة 11 مليار جنيه أى بنحو 36% عن العام السابق نتيجة زيادة المصروفات الموجهة للتعليم والصحة،
كما تبلغ مصروفات فوائد الدين العام 244 مليار جنيه بزيادة 25% عن العام السابق، وتبلغ مصروفات الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية 231 مليار جنيه بزيادة 31 مليار جنيه بنسبة 15.4% عن متوقع العام السابق، كما تبلغ الإستثمارات 75 مليار جنيه بزيادة 25% عن متوقع العام السابق من بينها 55 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة مقارنة بنحو 40-45 فى متوقع العام السابق، حيث سيتم توجيه موارد متزايدة لتمويل المشروعات التنموية وتحديث البنية الأساسية لتحسين مستوى الخدمات العامة للمواطنين.
وعلى جانب الإيرادات فتبلغ جملة الإيرادات المقدرة في الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016 نحو 622 مليار جنيه بزيادة 28% عن متوقع العام السابق، حيث تبلغ الإيرادات الضريبية نحو 422 مليار جنيه تمثل نحو 15% من الناتج المحلى الإجمالى بزيادة 1.8 نقطة مئوية من الناتج عن العام السابق، بينما تبلغ إيرادات المنح نحو 2.2 مليار جنيه إنخفاضاً من نحو 25.7 مليار جنيه في العام المنقضى، ومقارنة بنحو 96 مليار جنيه منح وردت للموازنة العامة للدولة خلال عام 2013/2014، كما تبلغ الإيرادات الأخرى غير الضريبية نحو 198 مليار جنيه بزيادة 38.6% عن متوقع العام السابق.
وأعرب وزير المالية عن ثقته في قدرة الإقتصاد المصرى على تحقيق صعود متسارع ومستمر مشيراً في الوقت نفسه إلى تكلفة الإصلاحات، حيث أن إعادة الثقة للإقتصاد المصرى مشوار طويل وصعب وهو ما تؤكده الدروس الدائرة من حولنا، ولكننا بدأنا خطواته الأولى منذ العام الماضى وعازمون على إستكمال مسيرة الإصلاح والبناء، حيث أثبت المصريون أنهم قادرون على إنجاز المستحيل، ويعد إفتتاح مشروع قناة السويس في الشهر المقبل أكبر دليل على ذلك، فهو يسهم في زيادة ثقة المصريين بأنفسهم بالإضافة إلى تقديم رسالة للعالم أجمع حول الإمكانيات والقدرات المتاحة للنمو والتقدم في مصر.