قال الخبير الاقتصادي والسياسي، محمد الألفي القيادي بحزب المحافظين والمقيم بباريس، إن اليونان تعامل بطريقة عقابية من قبل الاتحاد الأوروبي، موضحا أن ديون اليونان للصناديق الأوروبية فقط وليس ديون بنوك، والتي تبلغ تريليون وواحد من عشرة. وأكد الألفي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن أوروبا إذا أرادت الحل فيجب عليها الرجوع إلي أصل الدين، ووقف السداد كامل من خمس إلي سبع سنوات، بالإضافة إلي أن الاتحاد الأوروبي، أعلن بطريقة غير صحيحة أن اليونان تحتاج إلي 36 مليار يورو ولكنها في الحقيقة تحتاج ما يقرب من 70 مليار يورو لتستطيع أن تعود لاقتصاديات الاتحاد الأوروبي، الذي كان احد أسباب نكبة اقتصادها عندما حولها من اقتصاد انتاجي الي اقتصاد خدمي حيث كان الناتج القومي لليونان قبل الانضمام للاتحاد الأوروبي 250 مليار يورو أما اﻵن فلقد وصل الى 160 مليار يورو بخسارة 70 مليار يورو واشار الي ان هناك صراع علي اليونان بين كتله الشرق والغرب، وهذا ليس بعيدا عن التخطيط لتقسيم العالم بشكل الجديد، والكل يريد اليونان بحوزته لأجل أن يصارع بها و موضوع غاز شرق المتوسط جزء من اﻷزمة.
وأضاف الألفي، أن أمام ألكسيس تسيبراس، رئيس الوزراء اليوناني إجراءات صارمة، منها تحديد حجم الاموال التي تسحب من البنوك، تغيير العملة نفسها، وهو مطروح حاليا، وصحيح أنها تخلفت عن السداد ولكنها ليست مفلسه ولكنها ستسدد في أوقات محددة لاحقا.
وأكد الألفي، إن سياسيات الاتحاد الأوروبي أثناء توسيع الاتحاد وضم دول جديدة له أحدث خلل في منطقة اليورو بسبب تحويل دول قائمة على صناعات بعينها وناجحة في تلك الصناعات وناجحة في تصدير الصناعات لمعظم دول العالم إلى تغيير انشطتها لتواكب الانضمام للاتحاد الأوروبي، مضيفا أن أفكار الاتحاد الأوروبي تتبنى سياسة الاقراض لدول الاتحاد لكي تتمكن من دفع فوائد الديوان وهنا دائما يحدث خطا إستراتيجي اقتصادي في هذه السياسيات موضحا أن ديون اليونان التى يتحدثون عنها نحو 320 مليار يورو ليست كل الدين بل هو دين للدول اﻷوروبية و صندوق النقد الدولي بينما يصل مجمل الدين اليوناني إلى نحو تريليون يورو وأن ما كانت تقدمه المفوضية الأوروبية إلى اليونان سابقا ليس لدعم الاقتصاد اليوناني بصورة مباشرة أو لتحسين قطاعات داخل الاقتصاد اليوناني بل كان من أجل عدم سقوط مؤسسات أوروبية تقوم بالعمل داخل دولة اليونان مؤكدا أن جميع القروض والمنح المقدمة لليونان لحماية المؤسسات الاوربية.
ورحب الالفي بنتيجة الاستفتاء الاخيرة باليونان مؤكدا انها استخدمت حقها الديمقراطي في تقرير مستقبلها الاقتصادي، مؤكدا ان الاتحاد الاوربي لم يتوقع ان تجد حكومة اليسار في اليونان حلا غير نمطيا للازمة و يجب ألا ننسى الدور الذى لعبه اللوبى التركى ضد اليونان فى ألمانيا قبل تدخل قادة الصراع روسيا و الصين و أمريكا على خط اﻷزمة اليونانية بصورة مباشرة.