شهدت موجة العنف التي قامت بها الجماعات الإرهابية تزايدًا ملحوظًا فى الاونة الاخيرة ضد السلطة القضائية ، حيث نفذت المحظورة العديد من الحوادث الإرهابية ضدها، كان أبرزها اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات .
فكان لابد من تكثيف التأمين على المحاكم في هذه الفترة حيث يعد أمرًا ضروريًا للغاية لاسيما في ظل الاستهداف الممنهج من الجماعة الإرهابية للقضاة والدفع بمجموعات قتالية وخبراء مفرقعات مع التنسيق مع المباحث الجنائية وإدارات الحراسات الخاصة والأمن العام لتأمين القضاة ومنازلهم وأماكن عملهم .
ونشرأجهزة الأمن لعناصر من الشرطة السرية قرب مقار المحاكم مع توسيع دائرة الاشتباه ، وتركيب بوابات إلكترونية ، وإغلاق الشوارع الجانبية تحسباً لوقوع أعمال عنف أو شغب، مع تعزيز سيارات تأمين الطرق بضباط وقوات خاصة بالتعاون مع القوات المسلحة ، وسط انتشار للكمائن الثابتة والمتحركة في الطرق والشوارع المحيطة بالمحاكم .
وفى بيان صادر عن “وزارة العدل” أعلن إن الوزارة اتخذت خطوات نحو تنفيذ قرار الوزير، المستشار أحمد الزند، حيث بدأت الوزارة في اتخاذ خطواتها نحو إنشاء إدارة جديدة تكون أبرز مهامها الأشراف علي تأمين المحاكم والقضاة وأسرهم حال مباشرتهم لأعمالهم .
كان هذا القرار في طليعة ما أتخذه «الزند» كرد فعل لما شهده قضاة مصر وقضائها الشامخ من اعتداءات عديدة في الأونة الاخيرة وذلك تحقيقاً لبيئة أمنة لقضاة مصر حال مباشرتهم أعمالهم .
وتم أتخاذ العديد من الإجراءات لتنفيذ هذا القرار منها تزويد العديد من المحاكم ببوابات الأمن الالكترونية، بالإضافة إلي زيادة أعداد الشرطة المسلحين وبرفقتهم كلاب الحراسة المدربة على اكتشاف الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة وتمشط المحاكم ومداخلها ومخارجها من حين لآخر، فضلًا عن تفتيش حقائب المترددين على المحاكم يوميًا، ووضع بوابات إلكترونية داخل كل محكمة وتزويد المحاكم بالكاميرات العالية الجودة لتصوير أي أعمال عنف قد تتعرض لها .
وهذا لتوفير بيئة العمل الآمنة للقضاة حال مباشرتهم أعمالهم حتى يتمكنوا من إصدار أحكامهم وفقاً لما تمليه عليهم ضمائرهم .
كما تواصل وزارة العدل حالياً استكمال الخطة التأمينية التي تغطي كافة المحاكم والمنشآت القضائية بكافة محافظات الجمهورية .
ويعكف «الزند» خلال الفترة الحالية على مراجعة أسماء المرشحين لتولي منصب مساعد وزير العدل لتلك الإدارة والقضاة الذي سيعملون بها حيث ستنحصر اختصاصاته فى تنفيذ خطط تأمين المحاكم والهيئات القضائية والقضاة وكل ما يختص بالسلطة القضائية فى الفترة القادمة وأنه سيتم اختيارهم من بين القضاة الذين يحملون خلفية شرطية للاستفادة بخبرتهم في هذا المجال .
ومن المعروف أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد حسام عبدالرحيم رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض، شكل لجنة تتولى بحث أفضل العروض المتوافرة، لعمل بوليصة تأمين جماعية على القضاة وأعضاء النيابة العامة . جاء ذلك في ختام الاجتماع الطارئ، الذي عقده المجلس، لبحث كيفية التعامل مع تبعات الهجوم الذي استهدف عددًا من القضاة بالعريش، وأسفر عن مقتل 3 من القضاة .