برئاسة المستشار “محمد شيرين فهمي” أجلت محكمة جنايات القاهرة نظر القضية المعروفة إعلامياً بـ “التخابر مع قطر” لجلسة يوم 27 من يونيو الجاري لإستكمال فض الأحراز وأستعراضها .
وأسندت النيابة، إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم اختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد والحصول على سر من أسرار الدفاع، الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي والاضرار بمصالح البلاد القومية .
كذلك نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي القيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين .
بالإضافة إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والعمل على تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر .