تمر منظومة كرة القدم العالمية بأخطر وأصعب فترة في تاريخها علي خلفية اتهامات الفساد والتورط في الرشوة بملايين الدولارات التي بسببها تم القبض علي عدد من مسئولي الاتحاد الدولي “الفيفا” والذي خضع مقرها في زيورخ لعملية تفتيش ومصادرة لوثائق ومعلومات بواسطة الشرطة السويسرية بناء علي اتهام السلطات الامريكية لاولئك المسئولين بالتورط في فضيحة تلقي رشاوي ليس فقط فيما يخص منح حق تنظيم مونديال 2018 لروسيا و 2022 لقطر بل طالت الاتهامات من تسببوا في اسناد تنظيم مونديال 2010 لجنوب افريقيا والذي كان علي حساب مصر فيما يعرف ويصفه المصريين ب”صفر المونديال” لعدم حصول مصر علي اي صوت بعد انعقاد امال المصريين علي الفوز بتنظيم اول مونديال في القارة السمراء وصنع تاريخ جديد للفراعنة لما يمثله تنظيم مونديال كرة القدم من مكاسب سياسية واقتصادية وسياحية وتاريخية الي جانب الرياضية .
بعد اعلان النتيجة بفوز جنوب افريقيا بتنظيم مونديال 2010 تفرغ المصريون لجلد الذات واختراع القصص والروايات وتبادل المسئولين للاتهامات ومحاولة كل منهم التنصل من فضيحة “الصفر” رغم ان بعض الخبراء اشاروا الي ان اسناد البطولة الاعظم لم يكن سببه قلة في عدد او صلاحية الاستادات الرياضية التي تصلح لاستضافة المباريات ، ولا نقص في عدد الفنادق ووسائل المواصلات او كفائتها ؛ والاكثر من ذلك ان مصر في تلك الفترة كانت مستقرة امنية عكس جنوب افريقيا المعروف اجوائها الامنية بعد غروب الشمس ؛ بل كان من السهل انجاز اي عمل يطلب لما لا ومجمع الاستادات تم انجازه في شهور ولنا في انجاز قناة السويس الجديدة في عام واحد المثل الابرز ؛ واكد اولئك الخبراء انذاك ان هناك تربيطات ومصالح بل ورشاوي تدفع لبعض اعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا هي ما تحسم الاسناد من عدمه.
نحن هنا لا ندعم هذا الاتجاه المقيت فاذا كان “الصفر” جاء لاننا لم نتجه نحو الفساد والرشوة واعتمدنا علي امكانياتنا المتاحة فأهلا به .
ولكن اذا ثبت من التحقيقات صحة هذه الاتهامات وتعرض مصر للغبن والتجاوز في حقها فعلي مسئولي الفيفا سواء في الفترة التي سيتواجد فيها بلاتر لحين عقد كونجرس جديد لانتخاب خليفته او بعد ذلك ؛ عليهم القيام برد اعتبار مناسب لمصر وليكن اسناد تنظيم مونديال 2022 لها بدلا من قطر في حالة ثبوت تورط الاخيرة في شبهة الفساد كأبسط مكافأة ممن يتعاملون بشفافية ونظافة وبروح رياضية.