“إذا كنت تريد شراء شقة في عمارة حديثة وتريد أن تعرف إذا كانت العمارة مسجلة ، أو كنت صاحب مشروع تجاري يرغب في إتخاذ قرار استثماري بناء على معلومات تحوذها الهيئات العامة ، أو أردت تسجيل أطفالك في أحد المدارس وأردت التأكد من أوراق اعتمادها، أو كنت صحفي أو باحث؛ فإن المعلومات التي تحوزها الجهات الحكومية مهمة بالنسبة لك” .
تحت عنوان ” المعلومة حقك ” ، أطلق مركز دعم لتقنية المعلومات حملة لجمع شهادات المواطنين الذين لم يتمكنوا من الحصول على معلومات تحوزها الهيئات العامة، والتي ينص الدستور المصري أنها “ملك الشعب”. وتأتي الحملة في إطار النقاش المجتمعي حول قوانين تداول المعلومات المفعلة للمادة 68 من الدستور المصري.
وفي إطار الحملة، قام المركز بتصميم نموذج لجمع الشهادات، ودعا جميع المهتمين الذين واجهوا صعوبة في الحصول على المعلومات الحكومية إلى التواصل لتسجيل شهاداتهم.
كان الدستور المصري في المادة 68 قد أكد على حق المواطنين في الوصول للمعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية بإعتبارها ملكاً للشعب، وتقوم حالياً لجنة الإصلاح التشريعي بإعداد مشروع قانون تداول المعلومات .
ويذكر أن مشاريع قوانين تداول المعلومات السابقة قد أثارت جدلاً نظراً لعدم توافقها مع المعايير الدولية لقوانين تداول المعلومات، ولغلبة المكون الحكومي على المجلس الأعلى للمعلومات المقترح، بالإضافة إلى عدم وجود تعريف واضح للأمن القومي مما أثار تخوفات من عدم فاعلية القانون. وكانت قد تقدمت عدد من منظمات المجتمع المدني بمشاريع مقترحة للقانون توازن مابين الحق في الوصول للمعلومات ومقتضيات الأمن القومي والخصوصية.