وأوضح السفير محمود المغربي أن المستشار عدلي منصور طرح الاستعدادات المرتبطة بتنفيذ الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق، وهو المتمثل في الانتخابات البرلمانية، وأبدي رئيس البرلمان المجري اهتماماً كبيراً للتعرف علي تفاعلات الساحة السياسية الداخلية ومقارنتها بما يحدث في المجر بعد التحول من الحزب الواحد إلي النظام التعددية الحزبية، وأعرب عن تطلعه للقاء رئيس مجلس النواب المصري فور انتخابه وتشكيل جمعية صداقة برلمانية مصرية مجرية.
كما تم خلال المباحثات مع رئيس المحكمة الدستورية المجرية التعرف علي آليات واختصاصات المحكمة، وعرض المستشار عدلي منصور من جانبه دور المحكمة الدستورية العليا المصرية التي تعمل في إطار قانوني ومهني مجرد بعيداً عن أي توجهات سياسية، وأفاض في عرض أبعاد قرار المحكمة بعدم دستورية قانون الانتخابات فيما يخص تقسيم الدوائر، معرباً عن أمله في إقامة الانتخابات البرلمانية في أقرب وقت لتثبيت الاستقرار السياسي والأمني اللذين شهدا تقدما واضحاً في الفترة الأخيرة.