طالبت نقابة الصيادلة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى بالتدخل السريع لحماية الدستور الذي منع فرض الحراسة القضائية علي النقابات المهنية طبقًا لنص المادة 76 و77.
وأضافت النقابة أن محكمة مستأنف مستعجل القاهرة أصدرت حكم بتأييد حكم محكمة أول درجة وذلك بفرض الحراسة القضائية على النقابة العامة للصيادلة وتعيين حارسين قضائيين (محامين)لاستلام النقابة وإدارتها علي أن يعاونهما لجنة من أقدم خمسة صيادلة.
وأوضحت النقابة أن الحكم قد طعن عليه أمام محكمة النقض واستشكل في تنفيذه أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ومحكمة القضاء الإداري وتم رفع دعوي بعدم الاعتداد به أمام محكمة القضاء الإداري .
وأكدت نقابة الصيادلة في بيان لها اليوم الثلاثاء على أن النقابة ترعى مصالح الصيادلة وأكثر من مليون شخص ،وتحمى مهنة تحارب الأمراض وتدفع عن المريض المصري غول مافيا الدواء التي تغامر بحياته.
وأوضحت النقابة أنه تم عقد اجتماع طارئ لنقيب الصيادلة الدكتور محيى عبيد مع النقباء الفرعيين والأمناء علي مستوي الجمهورية للتأكيد علي المشاركة الفعالة والخطوات الجادة التي تتخذها الجمعية العمومية الطارئة المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق 16/6/2015 في الثالثة عصراً بقاعة دارالحكمة بالقاهرة ، لمناقشة تداعيات حكم فرض الحراسة .
وأكد المجتمعون علي وقوف جميع الصيادلة نقابةً وأفرادًا ضد الحراسة، والتواصل مع كافة النقابات المهنية والعمالية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة للوقوف صفًا واحدًا دفاعًا عن الحريات النقابية .
وشدد الحضور على عدم قبولهم للتدخل السافر ومخالفة نصوص الدستورمن قبل قلة قليلة من تجار الدواء الذين يسعون لهدم نقابة الصيادلة ويريدونها جسدًا هامدًا كما كانت، بعد أن أصبح لها صوت مسموع يعمل على النهوض بالمهنة .
وأكد مجلس نقابة صيادلة على أنهم في حاله انعقاد دائم حتي موعد انعقاد الجمعية العمومية للنقابة والمقرر لها يوم الخميس 16 يونيو المقبل.