طالبت حملة مين بيحب مصروزارة الصحة بالتحقيق الاستبيان الذى قامت به بعض منظمات المجتمع المدنى على أداء مديرية الصحة بالاقصر والذى اكد التقصير تجاه المرضى والمواطن و المترديين على مؤسساتها الصحية و تردى ى الخدمات و وفاة الحالات بعد التقصير معها و فشل الاداء الادارى و المهنى و معايير الجودة نحو المواطن .
واوضحت الحمله أن التقرير أكد على مايلى:
عدم إنضباط العمل فى العديد من هذه المستشفيات و خاصة المستشفيات المركزية بالمحافظة و يرجه عدم الإنضباط فى العمل للأسباب التالية
عدم وجود سياسات محددة و معروفة لكل قسم من أقسام المستشفى .
عدم معرفة الفريق الطبى و غيره العاملين بالمستشفى بالهيكل الوظيفى و التوصيف الوظيفى و المهام المنوط بها كل فرد , و عليه يحدث تداخل بين الأدوار و لا يسير العمل بشكل منظم .
عدم وجود خطة عمل محددة بوقت و مهام و أفراد و موارد مما يترتب عليه عدم التنظيم فى العمل ، و عدم ترتيب الأنشطة و الأدوار التى يقوم بها الفريق .
عدم الأستغلال الأمثل للأدوات و المعدات و الأجهزة المتاحة بكل مستشفى حيث لا يوجد سياسة أو معايير قياسية لإستخدام هذه المعدات .
عدم وجود سياسة و معايير واضحة لإنتداب و نقل الأطباء يحقق مبدأ العدالة و المساواة .
واضافت الحمله ان وكيل وزارة الصحة بالاقصر الدكتورة ناهد محمد احمد اصدرت قرار بعدم النشر على مواقع التواصل الاجتماعى للعاملين بالمديرية
مخالفة بذلك دستور 2014 الخاص بالحقوق و الحريات و الواجبات مادة 57 والذى ينص على انه للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي