نظم العاملون في الهيئة الوطنية للإعلام، تظاهرات ووقفات احتجاجية للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة منذ 2014.
مطالب العاملين مشروعة.
أكد مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام ، على أن مطالب العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام مشروعة ،وتتفق مع القوانيين واللوائح،وقرارات رئيس الجمهورية بشأن العلاوات ،ومستحقات العاملين.
وأوضح أن العاملين يرفضون كل أشكال المزايدات من جانب البعض وأنهم أكدوا في كافة مطالبهم حرصهم على إستقرار الدولة المصرية ،ودعمهم للجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تولي العمال إهتماما كبيرا ،بإعتبارهم أهم عنصر من عناصر التنمية والتقدم .
وشدد البدوي ، على أنه ليس – كما يردد البعض- من بين مطالب العمال بالهيئة الوطنية للإعلام المطالبة بعدم تطبيق اللوائح الإدارية عليهم ،وأنهم حريصون على تطبيقها وإنتظام العمل ،والإلتزام بالمواعيد المقرر فيها حسب القانون .
واضاف: أن مطالب العاملين وعددهم أكثر من 30 الف عامل ليست فئوية ،وتتركز في التطوير والنهوض وتحديث المعدات التي تتماشى مع التطورات التكنولوجية الجديدة ،وذلك لتقديم أفضل خدمة ومحتوى إعلامي ، والقدرة على المنافسة في “السوق الإعلامي” على إعتبار أن الهيئة الوطنية للإعلام بكافة مكوناتها ،قطاع إستراتيجي يقدم للمجتمع التوعية والإعلام المستنير لمواجهة كافة التحديات الراهنة .
كما تتمثل المطالب في إعادة تطوير المنظومة المالية والإدارية داخل الهيئة ،وصرف العلاوات المتأخرة.
يذكر أن ،طالب المتظاهرون، بتدخل جهات الدولة لإعادة حقوقهم، فيما حاول قيادات ماسبيرو إثناء العاملين عن وقفتهم في البهو بعدة طرق، منها اغراق البهو بالماء والصابون، ثم إرسال بعض القيادات لاقناع العاملين بالتوقف عن الاحتجاجات مع النظر في مشكلاتهم ومحاولة حلها، إلا أن العاملين لم يستجيبوا ، وحمل المتظاهرون لافتات تطالب برحيل رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وتؤكد على ضرورة الحصول على حقوقهم.
وتستمراحتجاجات العاملين في الهيئة الوطنية للإعلام لليوم الرابع على التوالي ، حيث تجمع عدد كبير من العاملين في بهو ماسبيرو للمطالبة بمستحقاتهم، كما تضامن معهم عدد كبير من أصحاب المعاشات، والذين لم يحصلوا علي مكافأة نهاية الخدمة منذ عام ٢٠١٨.
وهتف المتظاهرون .. “ارحل يا حسين” ..”يا حسين حقوقنا راحت فين”.
جدير بالذكر، أن هذه التظاهرات ليست الأولى فى ماسبيرو ففى 2017 و2018 تظاهر المئات، وطالبوا بصرف علاواتهم المتأخرة منذ نهاية عام 2015، فضلًا عن المستحقات المالية التي لازالت لم تصرف بعد منذ سنوات.
و اعترض المتظاهرون، حينذاك، على نسبة الضرائب على القبض في قطاع الإقاليم والتي تتخطى مثلًا 28%، مبينين أنها أعلى نسبة ضرائب مُستقطعة من العاملين على مستوى الدولة.
وكشفوا أيضًا، أن أموال نهاية الخدمة متوقفة منذ عام 2016، فضلًا عن تجاهل حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لمطالبهم ووقفاتهم.
وتتلخص مطالب العاملين بماسبيرو في التالى:
اولا: دعم الإعلام الوطني لعودة الريادة الإعلامية الوطنية لمواجهة الإعلام الصهيوني الماسوني الذي إستطاع قتل القيم والهوية المصرية في غياب دور الإعلام الوطني.
ثانياً: إعادة وزارة الإعلام وإلغاء الهيئة الوطنية للإعلام لثبيت أواصر و هوية الإعلام الوطني المصري
ثالثا:دعم كافة قطاعات إتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري المنتجة للدراما والبرامج المرئية والمسموعة لتطوير تلك القطاعات لزيادة قدرتها على المنافسة لعودة الروح والهوية المصرية.
رابعاً: تحويل الإنتاج الإعلامي والثقافي والدرامي في خدمة المجتمع.
خامساً: عدم توزيع سلطة وسائل الإعلام لتحقيق جهاز إعلامي ثقافي عادل يقوم بخدمة جميع شرائح الجمهور على قدم المساواة.
سادساً: تحقيق العدالة الإعلامية وأن الإنتاج والتوزيع الإعلامي يجب أن يكون تحت سيطرة المجتمعات وليس الشركات.
سابعاً: تحقيق المساواة و العدالة الإجتماعية والمالية وعودة الحقوق للعاملين بإتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري.
ثامناً: تطبيق القانون على كل فاسد يتلاعب أو يعبث بأي ما كانت من مقدرات الوطن.
كما يذكر أن تقدم عدد من العاملين فى ماسبيرو ،بشكوى الى رئاسة الجمهورية تتضمن الكشف بقائمة مستحقاتهم المالية ، وطالب العاملون الرئيس بسرعة التدخل للحصول على حقوقهم المشروعة ..كما تضمنت قائمة مستحقات العاملين بالهيئة الوطنية للأعلام المبالغ التى لم تسدد حتى تاريخ 1 / 1 / 2022.
1. مكافآت نهاية الخدمة لمن تم احالته الى المعاش اعتباراً من شهر نوفمبر 2018 حتى تاريخه .
2. رصيد الاجازات العادية اعتباراً من شهر فبراير 2018.
3. رصيد الاجازات الوجوبية ما ورد بأحكام قضائية إعتباراً من 5 مارس 2020.
4. علاوات تم اصدارها بموجب قرارات رئيس الجمهورية تم اضافتها الى الاجور و تم تعلية صرف متأخراتها .
الى حساب الأمانات لم تصرف حتى تاريخه بيانها :-
عدد 9 شهور غلاء 2017
عدد 11 شهرا علاوة 2018
عدد 13 شهرا غلاء 2018
عدد 5 شهور علاوة 2019 البالغة 10 % لم يتم اضافتها للاساسى.
الاجمالى : 16علاوة متأخرة + 22 علاوة غلاء (بمعدل 12 الف جنيها لكل فرد ).
5. علاوات تم اصدارها بموجب قرارات رئيس الجمهورية لم تنفذ و لم تضاف الى أجور العاملين كمستحقات مالية حتى تاريخه بيانها :-
عدد 30 شهراً حافز شهرى 150 ج اعتباراً من يولية 2019 ( ثلاثون شهراً ).
عدد 18 شهراً علاوة 2020 اعتباراً من 1/7/2020 بنسبة 12% من الأجر الأساسي بحد أدنى (75) جنيها شهريا.
عدد 18 شهراً قيمة حافز رئيس الجمهورية اعتبارًا من 1/7/2020 مبالغ مالية مقطوعة قرين كل درجة كالتالى :-
150جنيهاً شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها.
200 جنيهاً شهرياً للدرجة الثالثة.
250 جنيهاً شهرياً للدرجة المالية الثانية.
300 جنيهاً شهريا للدرجة المالية الأولى.
325 جنيهاً لدرجة مدير عام/كبير.
350 جنيهاً شهرياً للدرجة العالية.
375 جنيهاً شهرياً للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها.
الاجمالى : 18علاوة متأخرة + 48 حافز شهرى ( لم تضاف الى مستحقات العاملين (بمعدل 20 الف جنيها لكل فرد.
6. مستحقات اخرى طبقا لقوانين الحد الأدنى للاجور تم تجاهلها ، على سبيل المثال وليس الحصر :-
حوافز بعض العاملين بقطاعات ( الاقتصادى ، التليلفزيون ،الاقليميات ، الاخبار ، المتخصصة )
بدل طبيعة العمل المتوقف منذ عام 2015
بدل التميز المتوقف منذ عام 2015 .
7. مستحقات صندوق التكافل الإجتماعي للمحالين إلى المعاش منذ عام ٢٠١٨ رغم خصم الاشتراكات منهم وأن كل هذه الحقوق وحسين زين يرفض تنفيذها متعلل بعدم ارسال المالية المبالغ الخاصة بالعلاوات والترقيات..(الترقيات لم تنفذ من 2017 وحتى تاريخة).