– ضرورة دمج البعد البيئي في كافة السياسات القومية للدول الافريقية
– انشاء هيئة للطاقة الجديدة و المتجددة لتوفير الطاقة للشعوب الافريقية
اكد الدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة خلال رئاسته للاجتماع ٢٧ للمكتب الاقليمي لوزراء البيئة الافارقة على ان هناك دورا محوريا في المنطقة لدعم التنمية المستدامة والقضايا البيئية بالاضافة الي دعم الاهتمامات الافريقية في الحوار الدولي فيما يخص قضايا البيئة .
اوضح وزير البيئة ان المفاوضات الدائرة حاليا حول قضية تغير المناخ تسعى الى تنفيذ وزراء البيئة الافارقة لاتفاقية ملزمة قانونيا لتغير المناخ ليتم مناقشتها في باريس اواخر العام الجاري، مشيرا الي ان البرامج الاقليمية الرائدة التي يناقشها المكتب الاقليمي في دورته ال٢٧ الحالية ويركز الاجتماع على قضية الموارد والتي تعد تحدي كبير الى جانب المساهمات الموجهة الي الصندوق الائتماني للامسن الذي يقوم بتمويل القضايا البيئية الافريقية وكذلك ما يمكن ان تقدمه بيرو في هذه القضية .
وقد تم استعراض مدي التقدم الملموس في قرارات المقررة في دورة ال١٥ التي عقدت في مارس الماضي ومن بين هذه القرارات الحفاظ على راس المال الطبيعي الافريقي حتى عام ٢٠٦٣ وكذلك عمل استراتيجية افريقية مشتركة لمحاربة ومكافحة الاتجار غير المشروع في الانواع البرية حيث كان هناك تقدم ملحوظ في هذا الصدد بعقد المؤتمر الدولي عن الاتجار غير المشروع في الحياة البرية والذي عقد في براذيفل بالكونغو خلال الفترة من ٢٥- ٢٧ ابريل من العام الحالي وقد قام المؤتمر باعتماد مسودة الاستراتيجية الافريقية المشتركة . بالاضافة الي القرار الخاص بتنفيذ بروتوكول ناجويا الذي يختص بالدلائل الارشادية للاتحاد الاوربي عن تقاسم المنفعة ودعوة الدول الافريقية للاخذ في الاعتبار مناهج التنسيق المقترحة لهذه الدلائل الارشادية ، وكذلك دعم الريادة الافريقية في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر حيث ينص القرار على انشاء وحدة تنسيق اقليمية لافريقيا وتوفير التمويل اللازم لها .
كما نص القرار الخامس الذي يتعلق بالاستراتيجية الافريقية لتغير المناخ علي تكليف المكتب الاقليمي بتجهيز المسودة المتكاملة لتغير المناخ ليتم اعتمادها في الدورة التالية وتسليمها للاتحاد الافريقي في دورته القادمة المقرر عقدها في يناير ٢٠١٧، و نص القرار الذي يتعلق ب INDCS بتشجيع الدول الافريقية للنظر الي التكيف والتخفيف اثناء تقديم المساهمات الوطنية المحددة وكذلك علي الدول المتقدمة دعم الدول الافريقية في تقديم مساهماتها الوطنية ، واخيرا القرار الذي يتعلق بالاعداد الافريقي لاتفاقية تغير المناخ تحت مظلة اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ وحث الدول الافريقية وكافة اطراف بروتوكول كيوتو للتصديق وتنفيذ تعديل الدوحة في هذه الاتفاقية فضلا عن تقديم وتنفيذ التزامات ملموسة في مجال التخفيف.
هذا واكد الدكتور خالد فهمي فى ختام اجتماعات المكتب التنفيذى لوزراء البيئة الافارقة علي ضرورة دمج البعد البيئي في كافة السياسات القومية للدول الافريقية في عمليات اتخاذ القرار و مناقشة كافة الاجراءات للتنسيق للمؤتمر الدولي الثالث عشر للتمويل من اجل التنمية و الذي سيعقد خلال شهرر يوليو من العام الجاري مع ضرورة الاهتمام بالقضايا البيئية و التنمية المستدامة .
طالب الوزير خلال الاجتماع بضرورة انشاء هيئة افريقية للطاقة الجديدة و المتجددة لتوفير الطاقة لكافة الشعوب الافريقية بدلا من النسبة الحالية و التي تقدر بحوالي ٣٠٪ فقط , فقضية الطاقة ليست اهتمام لوزراء البيئة فقط بل هي محور اهتمام العديد من الوزرات داخل كافة الدول و تهدف تلك الهيئة الي تقديم درسات الجدوي لمشروعات توليد الطاقات المتجددة بافريقيا .
كما ناقش الاجتماع اهمية الغابات و ضرورة الحفاظ عليها لما لها من اهمية في الامن الغذائي و نوعية المياه و توليد الطاقة و استدامة ادارة الاراضي و تقليل مخاطر الكوارث كذلك تم تقديم اقتراح بموعد انعقاد الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي لوزراء البيئة الافارقة خلال نهايه العام الحالي بالخرطوم .
كما دعا الوزير في نهاية الاجتماع الي ضرورة تنفيذ كافة القرارات التي تم اتخاذها من قبل المكتب التنفيذي و ترجمتها الي انشطة تخدم البيئة داخل افريقيا .