حملت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المجموعات المسلحة في جميع أنحاء البلاد مسؤولية اختطاف المدنيين، بما في ذلك القصر بسبب أصولهم أو آرائهم أو انتماءاتهم العائلية أو السياسية.
وقالت إن المختطفين يتعرضون لخطر التعذيب والمعاملة السيئة وكثيرا ما يحرمون من الاتصال بأسرهم، وقد توفي بعضهم أثناء الاحتجاز، وأعدم آخرون بدون محاكمة كما عذب البعض حتى الموت.
وأضافت البعثة أن احتجاز الرهائن والتعذيب والقتل من جرائم الحرب، ويتحمل المسؤولون عن ارتكاب هذه الجرائم أو توجيه أوامر بارتكابها أو الإخفاق في منعها المسؤولية الجنائية، بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ودعت من لديهم سيطرة فاعلة على الأرض إلى الامتناع عن اختطاف المدنيين على أساس الهوية أو الرأي، والإفراج الفوري عن المحتجزين لهذه الأسباب وضمان سلامة كل من حرم من حريته.