دعا المجلس القومى لحقوق الانسان إلى ضرورة إصدار قانون بناء و ترميم الكنائس، وإصدار قانون بإنشاء مفوضية تكافؤ الفرص و حظر التمييز، وتعديل قانون العقوبات ليتواءم مع اتفاقيه الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب، ووقف الضغوط و القيود التى تمارسها الجهات الإدارية على الجمعيات الأهلية وفقا لقانون 84 لسنة 2002 لحين إصدار قانون الجمعيات المرتقب من مجلس النواب .
كما أوصي المجلس فى تقريره السنوي العاشر على ضرورة القضاء على العشوائيات فى مدة زمنية محددة، وتعديل قانون المرافعات و الإجراءات الجنائية لضمان المحاكمة العادلة و الناجزة و تطوير نظام العدالة، وإصدار عدد من التشريعات و تعديل بعض القوانين القائمة إلخ .
وفى رصده لأعمال العنف الأخيرة، أكد المجلس على ارتفاع عدد جرائم الإرهاب التى استهدفت قوات الجيش و الشرطة، وعددا غير قليل من المدنيين بشكل غير مسبوق، إضافة إلى ضحايا أحداث التجمع المسلح للإخوان المسلمين فى منطقة رابعة و النهضة و فضهما ، و العنف الممنهج الذى بدأه الإخوان المسلمين و مؤيدوهم بمجرد البدء فى فض رابعة و النهضة،و تبنى الإخوان استراتيجية متكاملة تستهدف تقويض أركان الدولة، و الإخلال بالأمن و ترويع المواطنين ، و شل البلاد عبر تغييب سلطة القانون و تعطيل الخدمات العامة و ضرب المرافق الخدمية بما فى ذلك خطوط و وسائل النقل و محطات توليد الطاقة ، و شل العملية التعليمية ، و الهجمات المسلحة على المنشآت العامة و المنشآت الأجنبية و المحاكم و الكنائس و ملحقاتها و منازل المواطنين المسيحيين و المتاحف و المراكز الثقافية و مديريات الأمن ، مع خطة إعلامية تحرض على العنف ، و تأجيج الكراهية و فقدان الثقة .
رصد المجلس سقوط 2600 ضحية منهم 700 من ضباط و جنود الشرطة و الجيش ، 550 من المدنيين الذين سقطوا نتيجة أعمال عنف ارتكبتها المليشيات المؤيدة لتنظيم الإخوان و الجماعات الإرهابية ، بالإضافة إلى 1250 من المنتمين لتنظيمات الإخوان المسلمين و مؤيديهم .
ويغطى التقرير الفترة من 30 يونيو 2013 إلى آخر ديسمبر 2014 ، وعبارة عن ستة أقسام، القسم الأول عن حالة حقوق الإنسان فى هذه الفترة، القسم الثانى جهود معالجة الشكاوى، و الثالث جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان، والرابع يغطى استراتيجية عمل المجلس و إعادة هيكلة بنيته الداخلية، و الخامس توضح تعاون المجلس على المستوى الوطني و الإقليمي و الدولي، و أخيرا القسم السادس و يحتوى على التوصيات الذى يقدمها المجلس للجهات المعنية لتحسين أوضاع حقوق الانسان.
وطالب المجلس القومى لحقوق الانسان بوضع حد أقصى مقبول للحبس الاحتياطي، كما يطالب بإخلاء سبيل الحالات الإنسانية و الصحية من كبار السن و المرضى ، و كذلك الطلبة الذين لم يتورطوا فى أعمال عنف .