وتتلخص هذه الإجراءات والمبادرات في التالي:
أولا- تأمين حقول ومنشآت النفط بالكامل من خلال تعاقد حكومة طبرق مع شركات “أمن خاصة” يديرها عسكريون مصريون ذوو خبرة عالية وترخص لها بالتسلح الكافي لصد أي هجمات قد تقع على هذه الحقول من الميليشيات او الجماعات الإرهابية.
ثانيا-الاتفاق مع الحكومة الليبية على خطة لتطوير حقول النفط الليبية الخاضعة لسيطرتها بحيث تضاعف من انتاجها وعائداتها لتمويل عمليات الاعمار والتنمية. وستقدم مصر أيضا في هذا السياق دعما فنيا واداريا وأيضا ضمان أمني للشركات العاملة في الإنتاج والاستكشاف والنقل ضد أي مخاطر محتملة ناتجة عن الاضطرابات الحالية.
ثالثا- تطوير خطة مشتركة للاستفادة الاقتصادية القصوى من تدفقات البترول والغاز الليبي في صناعات لإنتاج البتروكيماويات والطاقة الكهربية ويمكن أيضا الربط الكهربي مع مصر، بحيث ترتفع صافي العائدات الاقتصادية من ثروة ليبيا البترولية.
رابعا- تطوير خطة إعمار وتنمية واسعة النطاق بتوجيه عائدات البترول في استثمارات ضخمة بالبنية الأساسية بكافة اشكالها وتشارك الشركات المصرية بنصيب كبير في تنفيذ هذه المشروعات. وسينتج عن هذا الاعمار زيادة في النشاط الاقتصادي وتنوعه ويمهد لتدفقات مزيد من العمالة المصرية مع ارتفاع مستويات دخول هؤلاء العاملين.
خامسا-التفاوض من اجل تنفيذ برنامج توطين دائم للعمالة المصرية المستقرة في ليبيا وذلك بتيسير إجراءات حصولهم على الجنسية الليبية بكافة حقوقها بعد مرور فترة إقامة مناسبة لهم في ليبيا (3-5 سنوات).