اعلنت اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، في بيان أن موافقة الحكومة على المذكرة المقدمة من وزارة العدالة الانتقالية واللجنة المكلفة بتعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية جاءت لحرص الحكومة على سرعة الانتهاء من التعديلات التشريعية اللازمة لإجراء انتخابات مجلس النواب.
وأشار البيان إلى أن الحكومة حرصت على إجراء حوار مجتمعي موسع مع الأحزاب والقوى السياسية المختلفة في شأن تلك التعديلات، واستمعت لجميع المقترحات المقدمة، وعرضت وجهة نظر اللجنة الفنية المعنية بتلقي تلك المقترحات من خلال أعضائها في تلك الجلسات.
وأكد أن اللجنة قامت بدراسة جميع المقترحات، ووافقت على بعضها بما يتفق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، أو أقيمت في شأنها دعاوى دستورية، مثل حذف تمييز المرأة في إسقاط العضوية عند فقد الصفة التي انتخبت على أساسها، وازدواج الجنسية بالنسبة للمرشح.
وأشارت اللجنة، في بيانها، إلي أنها عجزت عن تلبية البعض الآخر، حرصاً منها على تلافي شبهات عدم الدستورية التي تحيط ببعض هذه المقترحات، مثل الجمع بين قائمتين النسبية والمطلقة في نظام انتخابي واحد، والسماح للمتهربين من أداء الخدمة العسكرية من الترشح للبرلمان.
وفضلت اللجنة الإبقاء على نظام القوائم الأربع، لأن الأحزاب المختلفة والمستقلين قدموا أوراقهم بالفعل على أساس هذا النظام، ولم تشأ اللجنة حرصا منها على سرعة الانتهاء من التعديلات التشريعية المطلوبة تغيير عدد القوائم لهذه الأسباب، خصوصا بعدما أقرت المحكمة الدستورية العليا بدستوريتها، وعدم مخالفتها لأي حكم من أحكام الدستور.
وأوضح البيان، أن الغرض الأساسي من الحوار المجتمعي هو الاستفادة من المقترحات المقدمة، ومحاولة بناء توافق مجتمعي حول تلك القوانين، وتبادل وجهات النظر، وهو ما تحقق بالفعل.