أكد طارق محمود الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر أن الحكم الصادر اليوم من محكمة جنايات القاهرة على الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان بالحكم المشدد لمدة 20 سنة ووضعهم تحت المراقبة لمدة خمس سنوات صدر بموجب الأدلة التي قدمتها النيابة العامة للمحكمة والتي تؤكد إرتكاب مرسي وقيادات الإخوان لجرائم القبض بدون وجه حق وإستعراض القوة والعنف وتعذيب المتظاهريين السلميين . وأستطرد بأن النائب العام سيتقدم بطعن على الحكم الصادر اليوم أمام محكمة النقض خلال الأيام القادمة لتبرئة محمد مرسي من جريمتي القتل والتحريض عليه .
وأضاف طارق محمود أن القضاء المصري يثبت بهذا الحكم بأنه قضاء شامخ ومستقل ويحكم وفقاً للأدلة المقدمة اليه من النيابة العامة . ولا يسمح لأحد بالتدخل في شئونه .