تردد في العديد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بتخصيص قطع أراض لصالح بعض السفارات الأجنبية بمحافظة الإسكندرية, من جانبه قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية, للتأكد من صحة هذه الأنباء إلا أن الوزارة أكدت أن الخبر عار تماماً من الصحة, وأوضحت أن هناك مجموعة من الإجراءات والضوابط القانونية يتم اتباعها في مثل هذه الحالات ولا يمكن تجاوزها على الإطلاق وأن المحافظ ليست في سلطاته أو صلاحياته تخصيص أي أراض إلا بعد عرضها على مجلس الوزراء وأخذ الموافقة عليها وهذا لم يحدث فيما يتعلق بهذا الأمر, كما أنه لم يرد إلى وزارة التنمية المحلية ما يفيد أيضًا بتخصيص أي أراض لصالح إحدى السفارات بمحافظة الإسكندرية.