قال الدكتور صلاح الدين فوزي، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، وعضو لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أن الحكومة منوط بها اختيار الجهة التي ستجري التعديلات التشريعية، على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وفقا لحيثيات حكم المحكمة الدستورية، مشيراً إلى أنه من المقرر إما إحالته إلى لجنة الإصلاح التشريعي، أو لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر التي أعدت القانون، والصادر قرار بتشكيلها من مجلس الوزراء في وقت سابق، مشيرا إلى أن مدة شهر لإجراء تعديلات، كافية للانتهاء منها .
صرح إن حكم المحكمة الدستورية ملزم لكافة سلطات الدولة بتطبيقه، والالتزام بما تضمنه منطوق الحكم وحيثياته المكملة له.