أشاد د. السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالى بالجهود التى قامت بها لجنة صياغة مقترح لقانون التعليم العالى الجديد خلال الفترة الماضية ، وأكد على أن مقترح القانون الجديد يجب أن يكون مسايراً للتطورات العالمية وما تشهده مصر حالياً من تطورات، وأكد أيضا على الإستقلال المالى والإدارى للجامعات. جاء ذلك فى اجتماع لجنة صياغة مقترح لقانون التعليم العالى الجديد صباح اليوم بمقر الوزارة ، وبحضور د. ماجد القمرى رئيس اللجنة والسادة أعضاء اللجنة.
أضاف الوزير ، أن المقترح يجب أن يراعى عولمة التعليم والعلاقات مع الدول الأخرى، والإستفادة من تجارب كافة الدول والمؤسسات ذات الصلة، وأن يكون ملبياً لتطلعات وطموحات المجتمع الجامعى فى النهوض بمنظومة التعليم العالى فى مصر، وبناء الإنسان المصرى فى إطار القيم والهوية المصرية ومراعاة التطورات العالمية.
وأعلن د. عبد الخالق أنه بعد الإنتهاء من إعداد مسودة مشروع القانون سيتم طرحها على الجامعات والمؤسسات المجتمعية ذات الصلة لمناقشتها وإبداء الملاحظات عليها.
– تناول الإجتماع عرضاً حول المجالس والقيادات الجامعية قدمــه د. عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا، وتناول فيه بعض الأحكام العامة ودور القيادات الجامعية فى تطوير منظومة التعليم العالى بما يحقق أهداف القانون الجديد، وكذلك تشكيل المجالس الجامعية وأسلوب وشروط إنعقادها وتعيينها ووظائفها.
– كما قام د. ياسر صقر رئيس جامعة حلوان بعرض تقرير تحت عنوان “الجامعة والصناعة”. تناول فيه دور البحث العلمى والتعليم وربطه بالصناعة، والتعليم المستمر وخدمة المجتمع، وتطوير الهياكل الحالية للتعليم الجامعى، وأهمية التنافسية فى المحيط الإقليمى والدولى وتطوير نظم الإدارة والحوكمة والإستقلال المالى والإدارى، وأهمية وجود استراتيجية للتصنيف العالمى للجامعات، وكذلك التواجد على الساحة الدولية، وتوفير الموازنات اللازمة لرفع كفاءة التعليم، وأن يكون لكل جامعة شخصيتها فى البرامج الدراسية، وتميز الجامعات وقدرتها التنافسية، وربط برامج التعليم بسوق العمل وتشجيع الابتكار وتسويق البحث العلمى من خلال ربطه بالصناعة والخدمات المجتمعية، ووضع قواعد للشراكة مع الجامعات الأجنبية، ووضع قواعد لربط العلاقة بين الجامعات والقطاع الخاص.
– كما تناول العرض آليات تفعيل العلاقة بين الجامعات والصناعة بما يمكنها من القيام بدورها فى خدمة الصناعة والإستفادة مما تقوم به الجامعة من دراسات وأبحاث.