أبدى المجلس القومى للطفولة والأمومة مزيد من القلق والاستنكار لما بثه تنظيم داعش الارهابى والذى يستغل فيه طفلاً لم يتجاوز عمره 11 عاماً فى إعدام شاب فلسطينى رمياً بالرصاص والذى يؤكد جلياً أمام أعين العالم أجمع إلى أى مدى وصلت اليه تلك التنظيمات من ناحية الأفكار المتطرفة واصفاً أن تجنيد الأطفال فى اطار هذا التنظيم يتنافى مع المبادىء السمحة للأديان السماوية ، بل تعتبر جريمة فى حق الانسانية وتعد انتهاكاً جسيماً فى حق الأطفال يجب التكاتف فى مواجهته بشدة وبحسم قبل استفحال نتائجه الوخيمة .
قالت الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس : أن براءة وحقوق الأطفال فى خطر ولابد من أن يقوم المجتمع الدولى والمهتمين بحقوق الطفل فى العالم بالتفكير المتعمق لهذه الواقعة التى تنبىء بالمخاطر التى تحيط بحقوق الطفل التى وصلت إلى أدنى مستوياتها على يد التنظيمات الإرهابية ، مطالبة الأمم المتحدة بمناقشة هذه الجرائم والبحث عن حلول لها على كافة المستويات، وأضافت أنه يكفى أن نتخيل أن هذا الطفل وغيره ممن تربوا على تلك الأفكار هم نواة لجيل من الشباب فماذا ننتظر منهم سوى ما تم بثه فى عقولهم من أفكار هدامة وقتل وتعذيب ، والأدهى ربطها بالدين الذى هو منهم براء
وأضافت ، أن المجلس القومى للطفولة والأمومة قد سبق وأن حذر من اعلان داعش تخريج أول كتيبة أطفال ارهابية تحت مسمى ” أشبال التوحيد ” والتى تضم أطفالا تتراوح أعمارهم بين 12 ، و13 عاماً تم تدريبهم على استخدام السلاح وتنفيذ عمليات انتحارية بهدف استخدامهم فى المواجهات القتالية ، حيث تتنافى مع المبادىء الانسانية المتعارف عليها وفقا للاتفاقية الدولية للأمم المتحدة لحقوق الطفل والبروتوكول الاختيارى حول مناهضة مشاركة الأطفال فى النزعات المسلحة .
و أكدت الأمين العام للمجلس على ضرورة تكاتف وتكثيف الجهود فى التربية والتعليم والثقافة والإعلام والمجتمع المدنى وتبنى برامج غرس الانتماء والوطنية لدى الأطفال فى المدارس وقصور الثقافة وبرامج التربية الوطنية والتنشئة السليمة لدى الأطفال فى المراحل العمرية المختلفة ليكونوا بمنأى عن الأفكار المغلوطة والمتطرفة كما أكدت على أهمية تفعيل ما نص عليها دستور مصر 2014 والتى تهدف لحماية أطفال مصر من براثن الارهاب حيث نصت المادة 19 من الدستور على أن ” التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية . يذكر أن البروتوكول الاختيارى للاتفاقية الدولية للأمم المتحدة لحقوق الطفل بشأن اشتراك الاطفال فى النزاعات المسلحة والذى تضمنت (المادة 1) من الأحكام الاساسية للبروتوكول أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لضمان عدم اشتراك الأطفال الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر اشتراكاً مباشراً في الأعمال الحربية ويعد هذا الحكم أهم أحكام البروتوكول الجديد، حيث يمثل تقدماً واضحاً بالنسبة لما يوفره القانون الدولي من حماية للأطفال كما أنه يعزز النزعة الراهنة نحو إبقاء الأطفال جميعاً بمنأى عن أهوال النزاع المسلح, وعن الاشتراك في الأعمال الارهابية على وجه الخصوص. ومن بين المواثيق الأخرى التي تعكس هذه النزعة الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل لعام 1990 واتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والعمل الفوري من أجل القضاء عليها والتى انضمت إلى هذه الاتفاقية 182 دولة .