تابعت الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة من خلال محاميها حضور التحقيقات مع الاخصائى الاجتماعى محمد نبيل وذلك بالنيابة الادارية بعد استدعائه لأخذ أقواله بناء على ( المذكرة ) المقدمة ضده من مديره بالمؤسسة العقابية بالمرج والتى كان يعمل بها الاخصائى المذكور ، وذلك لظهوره فى احدى البرامج التليفزيونية وحديثه عن الانتهاكات الموجودة داخل المؤسسة .
أكدت دعاء عباس رئيسة الجمعية ، اننا قد أعلنا منذ فترة تضامننا مع الاخصائى الاجتماعى محمد نبيل و طالبنا بتكريمه نظراً لدعمه لحقوق الطفل من أمانته فى كشف الانتهاكات داخل المؤسسة العقابية والتى يعمل بها ، إلا أننا قد فوجئنا بالتنكيل به من خلال نقله من مكان عمله بالمؤسسة الى أكثر من مكان الى أن انتهى به الأمر بتحويله الى التحقيق بناءاً على تأشيرة من وزيرة التضامن على المذكرة التى قدمها ضده مدير المؤسسة .
تضيف عباس ، أنه كان من الأحرى والأفضل أن تستدعيه وزيرة التضامن الاخصائى الاجتماعى ليس للتحقيق معه بل لكى تتحرى عن المخالفات والانتهاكات التى كشف عنها هذا الاخصائى الأمين فى عمله وذلك دعماً منها لحقوق هؤلاء الأطفال المحبوسيين داخل المؤسسة والذى نأمل فى اصلاحهم ودمجهم بعد خروجهم مرة أخرى فى المجتمع وليس للتنكيل بهم داخل المؤسسة وعقابهم .
فى الختام تؤكد الجمعية أنها نأمل بعد الثورة العظيمة ل30 يونيو أن يحدث تطوير وتغيير فى كافة مؤسسات الدولة وخاصة مؤسسات رعاية الأطفال لانهم هم جيل المستقبل وعليهم تعتمد الأمة فى بناء الوطن ، وتطالب وزيرة التضامن بتكريم محمد نبيل الاخصائى الاجتماعى الذى يعد مثالاً يحتذى به للعاملين بالدولة من حيث الامانة والاخلاص فى العمل .