قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب المصرى، إن اللجنة الدائمة للمراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان، والتى وافق مجلس الوزراء على إنشائها، ستعقد جلسة موسعة قريباً، بمشاركة جميع الجهات المعنية بالملف، وسيتم توجيهه الدعوة لرئيس مجلس الوزراء.
وأشار وزير العداالة الانتقالية إلى أنه جرى استحداث قطاع لحقوق الإنسان بالوزارة، وأسند مهامه للمستشار أشرف العشماوى، موضحاً أنه فى إطار عمل الوزارة أيضا فى مجال العدالة الانتقالية فإنها تسعى لتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الدولة للتطوير الحضارى والعشوائيات، وذلك بشأن القطاعات الأكثر فقراً. وفيما يتعلق بالميزانية الخاصة باللجنة العليا للإصلاح التشريعى . وأكد أن المخصصات المالية للجنه، لم تصل بعد من قبل وزارة المالية، وأن اللجنة لاتزال فى انتظارها. وحول مشاريع قوانين بناء وترميم الكنائس والأحوال الشخصية، قال إن مشاريع القوانين مازالت قيد الدراسة باللجان المختصة بهم.