صرح الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والإصلاح الإدارى أن لجنة فض المنازعات التى شكلها برئاسته لبحث مديونيات بنك الاستثمار القومى لدى الجهات الحكومية، بدأت فى حصر مديونيات البنك لدى الجهات الحكومية، ومن المتوقع أن تنتهى عملية الحصر خلال نهاية الشهر الجارى، خاصة أن بعض تلك المديونيات منذ 20 عاما، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء من حصر المديونيات ستبدأ اللجنة وضع آلية لبحث سدادها.
أشار وزير التخطيط والإصلاح الإدارى، إلى أنه تم الانتهاء من إعداد قانون الخدمة المدنية ويعرض حالياً على مجلس الوزراء لمناقشته قبل إقراره وإرساله للجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمناقشته قبل إصداره من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى.