في اجتماع موسع لقيادات الطائفة الإنجيلية بمصر والذي شمل غالبية قادة الكنائس برئاسة رئيس الطائفة، ناقش الاجتماع مشروع الزواج المدني المقترح من وزارة العدالة الانتقالية، وخرج المجتمعون بما يلي:
حيث أن الكنائس مجتمعة لا ترى رابطاً بين الزواج الكنسي المتفق عليه من جميع الكنائس المصرية، و الزواج المدني غير الكنسي ، والواضح من عنوانه أنه غير كنسي، لذا فقرر الحاضرون أنه لا شأن للكنائس به ، وللدولة أن تأخذ ما تراه في شأن القانون المدني غير الكنسي.