أدان حزب العيش والحرية ” تحت التأسيس” قيام الحكومة برفع اسعار الغاز الطبيعى، بتطبيق أسعار شرائح استهلاكية بلغت زيادتها نسبة ١٤٠٪ عن الأسعار السابقة التى تم تطبيقها اعتبارا بموجب قرار من مجلس الوزارء في مايو ٢٠١٤.
على الرغم من أن النسبة الأكبر من الدعم كانت تذهب لاصحاب المصانع، فالحكومة بدلاً من أن تجد حلول للازمة الاقتصادية قامت بجمع الاموال من جيوب الشعب دون أن تراعي توزيع الاعباء بشكل عادل على المواطنين، وفرضت عليهم مزيد من الأعباء التى تثقل كاهل الأسرة وتزيد من معدلات الإفقار.