كشف المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية عن اتجاه الدولة إلى إعداد منظومة تشريعية متكاملة للنظام الاقتصادى، قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادى فى مارس المقبل، موضحاً أن أبرز ملامح هذه المنظومة هو مشروع القانون خاص بالوحدات الاقتصادية والخاصة بمشروع إقليم قناة السويس والمشروعات الوطنية الاستثمارية الأخرى، ومشروع قانون الاستثمار الموحّد، الذى تُجرى مناقشته حالياً.
من جانبها بدأت اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، برئاسة المستشار حسن بسيونى، فى إعداد المسوّدة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الموحّد، رغم اعتراضات المستثمرين ورجال الأعمال على المشروع، الذى أعدّته وزارة الاستثمار. وكان عدد من رجال الأعمال، أكدوا أن مشروع القانون الذى أعدته «الاستثمار»، يشوبه «عوار دستورى»، ووصفوه بأنه «طارد للاستثمارات».