أقامت حملة “إسكندرية ماريا” بالتعاون مع القسم القانوني بالجماعة الوطنية لحقوق الإنسان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية لإلزام محافظ الإسكندرية ورؤساء الأحياء بالمحافظة بإنشاء شبكات مجاري لتصريف مياه الأمطار، وقد استندت عريضة الدعوى للقانون رقم 93 لسنة 1962 بشأن صرف المخلفات السائلة وكذلك قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، كما استندت عريضة الدعوى للدستور المصري.
يذكر أن حملة “اسكندرية ماريا” قد أرسلت طلبات لمحافظ الإسكندرية ورؤساء أحياء المنتزه وشرق ووسط وغرب والجمرك والعامرية وكذلك لوزيري الري والاسكان، تطالبهم بإنشاء شبكات لتصريف مياه الأمطار بالإسكندرية، وهي الطلبات التي لم تلقَ استجابة حتى الآن، مما حدا بالحملة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإقامة الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية.
وقالت الحملة: “من المعلوم بالضرورة أن الإسكندرية تشهد فى أغلب أوقات العام أمطار غزيرة تصيب حياة المواطنين بالشلل التام، بسبب عدم تصريف هذه المياه، وتتحول شوارع الإسكندرية بها لبرك مياه تعطل السير ومصالح المواطنين.
فبدلا من أن يستفيد المواطنين بالخير الذي يأتي من السماء في تعمير الأرض من خلال تصريف هذه المياه لإستخدامها الإستخدام الأمثل، يتم إهدار هذه الموارد دون عائد من زاوية، ومن زاوية أخرى تتسبب فى أضرار اقتصادية وبيئية للمحافظة التي كانت تسمى فيما مضى من شدة جمالها “عروس البحر المتوسط” لتصبح بسبب الإهمال عنوانا للفوضى خاصة فى السنوات الأخيرة.”
> عن حمله اسكندرية ماريا:”أحدى حملات الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان بالإسكندرية، وهي متعلقة بالحق فى السكن الملائم وتتناول مشاكل المرافق (المطر- القمامة – الصرف الصحي- المباني المخالفة والمعرضة للسقوط) بمحافظة الإسكندرية.”